الوزير قطنا أوضح أن الاجتماع حدد الأطر التنظيمية والتنفيذية للخطة الإنتاجية الزراعية التي تعتمد على احتياجات السكان للغذاء واحتياجات وزارات الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية من المنتجات الزراعية وهذه الخطة تنظم من خلال ميزان استعمالات الأراضي والموازنة المائية والمساحات التي يمكن زراعتها.

ولفت قطنا إلى تحديد المساحات المشمولة بالخطة لمعرفة مستلزمات تنفيذها وتقدير الإنتاج وبالتالي ربطه بموضوع الميزان السلعي لتحديد الفائض والعجز بكل منتج زراعي مشيراً إلى إعلان الخطة بشكل مبكر لتتمكن الوزارات الأخرى من توفير مستلزمات الإنتاج وتنظيم عملها بحيث تكون كل المستلزمات متوافرة في بداية تشرين الأول من العام الجاري لزراعة المساحات المشمولة بالخطة.

من جهته بين وزير الموارد المائية أن الخطة الإنتاجية لهذا العام وضعت بشكل مدروس وجيد بالتنسيق مع الوزارات المعنية واتحاد الفلاحين مشيراً إلى ضرورة أخذ التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة بعين الاعتبار.

وزير الكهرباء ذكر أن كل المحطات التي تغذي مضخات ري المحاصيل الزراعية معفاة من التقنين بشكل دائم مع التشجيع على استخدام الطاقات المتجددة في ضخ مياه الآبار مشيراً إلى التنسيق مباشرة مع وزارة الزراعة لتأمين احتياجات الفلاحين أثناء موجات الصقيع.

من جهته بين رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أن التحديات التي واجهت القطاع الزراعي كثيرة هذا العام منها الظروف المناخية وقلة مستلزمات الإنتاج لافتاً إلى أهمية تأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب وفق الإمكانات المتاحة وتشاركية القطاعين العام والخاص ودعا إبراهيم إلى اللجوء إلى الزراعات التعاقبية بالنسبة للقطن والشوندر السكري وأيضاً بالنسبة للمزروعات والمحاصيل العلفية وأن تنصف التسعيرة الفلاح بما يضمن له حياة كريمة.

رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس الشعب الدكتور محمد كردوش رأى أن الخطة جيدة متمنياً تنفيذها بشكل كامل وتأمين مستلزمات الإنتاج الأساسية.

بدوره أشار مدير عام هيئة تطوير الغاب المهندس أوفى وسوف إلى وضع الخطة الزراعية للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب حسب استخدام الأراضي والموارد المائية المتاحة وأولية المحاصيل الحقلية.

المشاركون في الاجتماع أكدوا ضرورة تحديد بدائل للطاقة والاهتمام بأشجار الزيتون والتين والحمضيات والمحاصيل العلفية وأن يكون للقطاع الخاص مشاركة فاعلة بموضوع بتأمين مستلزمات الانتاج.

حضر الاجتماع معاونو وزراء الزراعة والصناعة والموارد المائية في حكومة تسيير الأعمال ورئيس اتحاد الغرف الزراعية ومديرو الزراعة في المحافظات.