وأكد المهندس عرنوس ضرورة تسريع الإجراءات وتذليل العقبات التي تعترض العمل في هذا السياق واختصار الوقت والمراحل واستثمار مراكز الخدمة الإلكترونية وأتمتة الطلبات الخاصة بإحداث شركات على أن يكون الحد الأقصى لمنح ترخيص لأي شركة أسبوعاً مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة في هذه الظروف لتأسيس الشركات وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج وتأمين فرص العمل.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمديريات المعنية لديها التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات لتسهيل إجراءات منح الموافقات وإشهار الشركات موضحاً أن السوق السورية واعدة لتأسيس شركات خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على معالجة القضايا التي تؤخر عملية تسجيل الشركات وحصر المسؤوليات وتحديد المدة وتسهيل الإجراءات ما يصب في تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري ووضع الإجراءات والشروط ونموذج التسجيل لتأسيس الشركات على الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومختلف الجهات المعنية وأتمتة الإجراءات بالكامل.

وشدد المجتمعون على أهمية تأهيل وتدريب القائمين على تسجيل الشركات في الوزارة والعمل ليكون التسجيل عبر الإنترنت من خلال مركز خدمة المواطن وتخصيص يوم من كل أسبوع في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للإجابة عن الاستفسارات حول تسجيل الشركات وحماية الملكية والعمل لاستقطاب رأس المال السوري المغترب والتنسيق مع السفارات السورية في الخارج لتحقيق هذا الهدف.

شارك في الاجتماع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال طلال البرازي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر ومعاونه الدكتور محمود صالح وعدد من المديرين المعنيين في وزارة التجارة الداخلية.

يوسف هيثم الناعمه