ويقول أصحاب الشكوى: إن التّمريض السّوري بحاجة إلى نقابة للممرضين تطالب بحقوقهم, تنفيذاً للمرسوم رقم ٣٨ لعام ٢٠١٢ القاضي بإحداث نقابة التمريض, حيث ورغم مضي عشر سنوات على إحداث المرسوم هناك من يعرقل تعليماته التنفيذية, وخاصة المجلس المؤقت الذي كان من مهامه إقرار النظام الداخلي والمالي للنقابة وانتخاب نقيب للتمريض لأجل حماية حقوق ومكتسبات ١٠٠ ألف ممرض وتقني.
وتشير الشكوى إلى قانون الأعمال المجهدة والخطرة لعام ٢٠٠٦ والشامل لتمريض المشافي والذي أوقف العمل به في وزارة الصحة, على الرغم من تعرض ممرضيها لعدوى الكورونا ووغيرها, متسائلين: لماذا جمد هذا القانون وجُمد معه التوصيف الوظيفي لمهنة التّمريض وتوظيف خريجيه من كليات التمريض والمعاهد الصحية ,لجهة وجود نقص واضح في كوادر المخابر والأشعة.
الشاكون يأملون أن يأخذ التّمريض السّوري جميع حقوقه من طبيعة عمل وبدل العدوى والحوافز الأخرى وتفعيل النقابة, فهل يحصل الممرضون على حقوقهم؟ إجابة ننتظرها من الجهات صاحبة العلاقة.

يوسف هيثم الناعمه