وبينت الوزارة أن المكتب سيقوم بالوساطة الإدارية بهدف تسوية النزاعات وبتسجيل الاستقالات، وتسجيل المتعطلين دون تحميل العمال أو أصحاب العمل أي مشقة بالسفر إلى دمشق أو إلى مدينة عدرا الصناعية، كما أن الالتزام بقانون التأمينات الاجتماعية وضوابط تفتيش العمل هو الأساس للحصول على بيئة عمل مستقرة وآمنة، وهو الذي سيؤدي إلى تفعيل الإنتاجية وتفعيل قوة العمل.

وأكدت الوزارة أن مهام المكتب تحدد من خلال القيام بأعمال الوساطة الإدارية بهدف تسوية النزاعات الناشئة بين أصحاب العمل والعمال في معرض تطبيق أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 وتعديلاته، وتسجيل الاستقالات بحضور العامل وصاحب العمل أو وكيله القانوني أو من يفوضه بذلك بموجب كتاب تفويض موقع من صاحب العمل ومختوم بخاتم المنشأة وفقاً لأحكام المادة /61/ من قانون العمل.

ومن مهام المكتب القيام بالجولات التفتيشية المشتركة للجهات المحددة في المادة الأولى من القرار (مفتش عمل – مفتش تأمينات وممثل عن التنظيم النقابي المختص)، وتسجيل المتعطلين عن العمل وإجراء الحركات المناسبة على قيودهم ضمن برنامج أتمتة مكاتب التشغيل وطباعة شهادة قيد العمل عن طريق الفاكس المرتبط بمكتب التشغيل بريف دمشق.

يوسف هيثم الناعمه