الدورة التي تستمر خمسة أيام تستهدف المحامين وخريجي كليتي الحقوق والاقتصاد بشكل خاص إضافة إلى الراغبين من الاختصاصات الأخرى وتشمل محاور عدة أبرزها العقود وإجراءات تأسيس الشركات وصياغة عقود شركات الأشخاص والأموال وحل الشركات وتصفيتها والرسوم والضرائب المفروضة والتنازل عن الحصص والأسهم والأرباح الحقيقية والدخل المقطوع .

الدكتور هيثم الطاس عميد كلية الحقوق نوه في كلمة خلال الافتتاح بدور الشركات في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصباً مهماً للاقتصاد السوري ولها دور كبير في دعمه والمساهمة بانتقاله من الإنتاج المحلي إلى العالمي مبيناً أن الكلية من خلال هذه الدورات تقوم بتزويد الخريجين بالمعلومات القانونية في هذا الإطار.

ولفت المدير التنفيذي لشركة دمشق الشام القابضة محمد لؤي قره بلا إلى أن الشركة نسقت مع الكلية من أجل التركيز على هذا الموضوع لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وضرورة تعزيز ثقافة ومفهوم تأسيس الشركات عند المستثمرين ورفد الشركات باستشاريين قانونيين مؤهلين والمساهمة في العثور على شركاء استراتيجيين لمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة بما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل وبالتالي تحقيق أفضل النتائج.

بدوره قال الدكتور سعيد النحيلي عضو المحكمة الدستورية العليا عضو الهيئة التدريسية بجامعة دمشق “لا شك أن الشركات هي الأداة الأساسية التي من شأنها ان تكون حاضنة جيدة لاستثمار رؤوس الأموال الخاصة التي تعمل وفق توجهات الدولة والسياسة الاقتصادية لها” مبيناً أن مثل هذه الدورات تسهم بسد الثغرة وضعف الثقافة في المجال التجاري .

ومن المشاركين في الدورة قال المحامي أحمد منذر عمران الزاوي من فرع نقابة المحامين بطرطوس “شاركت بالدورة انطلاقاً من أن المحامي يجب أن يكون رجل قانون وقارئاً ومطلعاً على كل شيء جديد” مشيراً إلى أن الشركات في مرحلة إعادة الإعمار ولا سيما شركات النفط والخدمات والاتصالات بحاجة لدعم في الاستشارات القانونية والتسويق وكذلك الأمر بالنسبة للشركات الأجنبية التي من الممكن أن تعمل في سورية خلال المرحلة القادمة .

وكانت كلية الحقوق بجامعة دمشق أطلقت في الحادي عشر من تموز الماضي برنامج دورات التدريب المهني لعام 2021 بهدف ربط الجامعة بالمجتمع  وسوق العمل .

يوسف هيثم الناعمه