المنظمة الدولية للهجرة" تكشف في دراسة أن تونس تشكل بلد عبور لظاهرة الإتجار بالبشر، وتطالب بتعاون دولي وتبادل خبرات للحد من هذه الظاهرة، التي أصبحت تهدد البلاد في ظل قوانين غير كافية للحد منها.
رضا نصر الله واحد من بين الكثيرين الذين سرقت منهم أعضاؤهم. شقيقته تروي تفاصيل الجريمة وتؤكد أن القضاء التونسي لم ينصفها لاثبات حق اخيها الذي فارق الحياة.
وتصنف تجارة الأعضاء الثانية عالمياً من حيث الأرباح بعد تجارة السلاح. وتتحكم شبكات دولية في ظاهرة الإتجار بالبشر، وذلك في زمن يعتقد أنه تم القطع فيه مع العبودية والتأسيس لاحترام الذات البشرية.
ويقول ممثل المنظمة الدولية للهجرة في تونس حافظ بن ميلاد إنه "يجب أن يكون هناك تعاون بين الدول وشراكة لتفكيك شبكات الإتجار بالبشر ومساعدة الضحايا".
وتصنف "المنظمة الدولية للهجرة" تونس أرض عبور لتجارة الأعضاء، وتحذر من غياب الإحصاءات وضرورة سن القوانين الرادعة لمثل هذه الأعمال.
وحول هذه المسألة تلفت نجاة بن صالح، مديرة التعاون الدولي في وزارة العدل إلى أن "القوانين غير كافية. جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم المنظمة تتطلب تكثيف التعاون الدولي".
وباتت مصادقة المجلس التأسيسي على مشروع القانون المتعلق بالإتجار بالأشخاص أمراً ملحاً، في ظل غياب إلمام دقيق بالإحصاءات والحالات ومن يقف خلف هذه الشبكات.
