ذكرت مصادر مطلعة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم يذكر اسمها، أن هناك دراسة لرفع سعر لتر المازوت وأسطوانة الغاز.
ولفت محللون اقتصاديون أن رفع سعر البنزين سوف يتسبب بموجة غلاء في الأسعار المتفاقمة أصلاً على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد، كما ذكرت صحيفة (الوطن) المحلية.
وأوضح مراقبون أن موجة غلاء مرتقبة في الأسعار بشكل عام وخاصة في أجور النقل وتعرفة التكاسي بشكل خاص، بعد أن أقرت الحكومة السورية رفع أسعار البنزين من 100 ليرة إلى 120 ليرة، في الوقت الذي يعاني فيه السوريون بشكل عام ارتفاع أسعار المحروقات.
وبحسب مصادر لم يذكر اسمها، كان قرار ارتفاع سعر لتر البنزين مفاجئاً حتى على الجهات المعنية المسؤولة عن دراسة ارتفاع الأسعار، ولم يكن مدرجاً في محضر اجتماع رئاسة مجلس الوزراء التي انعقد مؤخراً.
ولفتت المصادر أنه تم إرسال تعميم إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، يتضمن مطالبة المديريات جرد كميات المحروقات من مادة البنزين الموجودة لدى محطات الوقود بالسرعة القصوى، وذلك قبل ساعات من صدور القرار المتضمن ارتفاع السعر إلى 120 ليرة.
كما شدد التعميم على تنظيم محضر جرد في كل محافظة بتوقيع مدير التجارة الداخلية ومدير فرع المحروقات في المحافظة، على أن ترسل صورة منه لوزارة التجارة الداخلية، مع ضرورة إشراك فرع المحروقات في عملية الجرد وتنظيم المحضر للتقيد وإجراء اللازم بالدقة المطلوبة.
وبيّن مصدر في شركة المحروقات لم يذكر اسمه، أن مادة البنزين متوافرة وبكميات كبيرة في مدينة دمشق، حيث إن المديرية وزعت الإثنين الماضي مليون ومئتي ألف لتر من مادة البنزين.
وأكدت على أن هناك احتياطياً جيداً في الخزانات حول مدينة دمشق، بالإضافة لوجود كميات كبيرة من مادة البنزين في سورية بشكل عام، لافتاً إلى أن الوضع الحالي لتوافر مادتي البنزين والمازوت خلال الأشهر القليلة الماضية أفضل من السنة الماضية للفترة نفسها، على صعيد توافر المادة وعملية التنظيم وتدارك الأخطاء رغم انخفاض مخصصات دمشق وريفها إلى أكثر من 60%.
وكانت مصادر في لجان محروقات ريف دمشق أوضحت خلال العام الماضي، وجود دراسة حكومية جدية لرفع سعر لتر المازوت إلى 75 ليرة بالتوازي مع رفع سعر اسطوانة الغاز إلى 1300.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر ليتر البنزين لـ120 ليرة سورية بعدما كان 100 ليرة، وبمقدار زيادة 20 ليرة، كما رفعت سعر لتر المازوت سابقا لـ 60 ليرة سورية بعد أن كان 35 ليرة، ورفعت سعر اسطوانة الغاز إلى 1000 ليرة سورية، أي بارتفاع 600 ليرة تقريباً عن آخر سعر حددته الحكومة لأسطوانة الغاز، أي بنسبة ارتفاع حوالي 150%.
