تعتزم الحكومة الأردنية استيراد الغاز "الإسرائيلي"، حيث تفاوضت الحكومة مع كيان الإحتلال لتزويدها بالغاز الطبيعي بهدف استخدامه بديلاً عن الغاز المصري و بنفس السعرالذي تتفاوض عليه الحكومة مع الطرف الإسرائيلي 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 2.15 دولار.
وتتضمن الإتفاقية إمكانية تصدير الغاز بشكل عكسي من كيان الاحتلال لمصرعن طريق خط الغاز العربي وذلك على خلفية حاجة مصر الدائمة له.
وتحدث مراقبون عن زيادة وتيرة حملات تطبيع العلاقات بين البلدين، عبر مبادرات واتفاقيات يقودها تارة القطاع الخاص بتسهيلات حكومية ودعم رسمي غير معلن، وتقودها الحكومة تارة أخرى، وبشكل مباشر عبر مشاريع بينية كبرى.
حيث ظهرت مكاتب تشغيل تعرض على الأردنيين العمل في الأراضي المحتلة مقابل امتيازات ورواتب عالية، كما انتشر سماسرة "يهود" يسعون لشراء عقارات الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة، إضافة إلى فتح باب الاستيراد على مصراعيه للفواكه والخضار من المستوطنات، وانتهاءً بالاتفاقية التي وقعتها شركتا "البوتاس العربية" و"برومين" الأردن مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية، في وقت سابق من شباط الماضي، لتوريد 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل "تامار" الإسرائيلي، لمدة 15 عاماً، وبقيمة 771 مليون دولار.
يذكر أن الأردن وكيان الإحتلال أنهيا في 26 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1994، 46 عاماً من حالة الحرب بينهما بتوقيع اتفاقية "وادي عربة"، التي جاءت بعد توقيع البيان الأمريكي الأردني الإسرائيلي في واشنطن في السادس من يونيو/ حزيران1994، الذي هدف إلى استكشاف وتحديد العلاقات التجارية والاقتصادية المستقبلة بين الدولتين.
في جهة ثانية ذكرت مصادر إعلامية في القاهرة أن الاحتلال يخطط للاستيلاء على 700 كيلومتر بالقدس لإقامة حديقة وطنية".
وأكد مركز "عدالة" لحقوق الانسان داخل أراضى 1948، في بيان صحفي، أن المخطط الاسرائيلى لإقامة حديقة وطنية على أراضي قريتي العيسوية والطور شرق القدس المحتلة سيؤدي إلى الاستيلاء على نحو 700 دونم من أراضي القريتين بعدما أصدر المجلس القطري للتخطيط والبناء، أمس الأحد، قرارا مرحليا بالمصادقة على هذا المخطط الهيكلي."
وكان مركز "عدالة" والمركز العربي للتخطيط البديل، بالتنسيق مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، قدما في نيسان/ أبريل 2013، اعتراضاً للجنة اللوائية للتخطيط والبناء، ضد هذا المخطط.
وقالت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة إن الأراضي التي سيقام عليها المخطط هي أراض فلسطينية محتلّة منذ عام 1967، وعليه فإن المخطط يتناقض كليًا مع القانون الإنساني الدولي الذي يمنع إحداث تغييرات جوهريّة على الأراضي المحتلة، كما يشترط استخدام الأراضي لمصلحة السكّان المحليين في المنطقة.
الأردن- صحف- الاعلام تايم – القلم
