اعتبرعدد من الإعلاميين الفرنسيين والألمان والبلجيكيين أن قرار حكومات بلادهم منع السوريين المقيمين على أراضيها من المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية العربية السورية هو قرار غير قانوني ويتعارض مع القيم التي تنادي بها هذه الحكومات حول الديمقراطية وحرية الرأي.
وقال الإعلامي الفرنسي أوليفيه لوموان المتحدث الإعلامي باسم حزب التضامن لفرنسي في حديث لمراسلة سانا في باريس إن "الدبلوماسية الفرنسية وصلت بهذا القرار إلى مستو يثير السخط وهذا التصرف هو تصرف طفل لم يترب بشكل جيد ويوضح تقلب طبع هذه الحكومات وعدم حملها سوى القليل من القيم التي يربطونها بمفهوم الديمقراطية والتي لايترددون في دعسها بأقدامهم عندما يستدعي الأمر".
واعتبر لوموان أن هذا القرار ببساطة سيئ لبلد مثل فرنسا التي تمضي وقتها بإعطاء الدروس حول الديمقراطية في العالم بأجمعه وهو غير قانوني مثل كثير من القرارات التي نراها خلال الفترة الحالية والتي يتحكم بها بعض جماعات الضغط التي تقود فرنسا بشكل جنوني.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد تحسن الوضع في سورية بالرغم من التصرفات الغريبة لفرنسا طوال فترة الأزمة التي تمر بها والتي تظهر رد فعل "دبلوماسيينا المثير للحفيظة" حيث نرى وزير الخارجية لوران فابيوس وطاقمه "غير قادرين على تقبل الهزائم المتتالية لشركائهم المجرمين على الأرض السورية وبالتالي ظهرت ردود أفعالهم صبيانية وظهرت الحكومة الفرنسية كمعلم في مدرسة يوزع العلامات الجيدة والسيئة أيضا".
وأكد لوموان أن "انتصار الشعب السوري وجيشه على الارهابيين هو أمر عظيم لاينسى كما أن تعاطيه خلال الحرب التي شنت عليه كان لائقا ونبيلا" لافتا إلى أن "هذا البلد عرف بشكل متميز كيف يقاوم بالرغم من الظلم الذي لايوصف الذي تعرض له من خلال تدفق عشرات الالوف من الإرهابيين إلى سورية وقيامهم بنشر الفوضى والقتل والتخريب".
بدوره أكد مانوئيل أغونغاتيه رئيس تحرير مجلة زيورست الألمانية أن الموقف الرسمي الألماني تجاه مشاركة السوريين المقيمين في ألمانيا في الاستحقاق الدستوري الرئاسي يظهر بوضوح الثقافة السياسية الفاسدة في برلين معتبرا أن "ذلك القرار ليس من صنع المستشارة أنجيلا ميركل وحكومتها بل يظهر شيئا آخر بالغ الخطورة ألا وهو أن ألمانيا ليست دولة ذات سيادة وأنها تحت الإحتلال الأمريكي".
وأوضح أن السياسة الخارجية الألمانية الحالية "لا تخدم المصلحة الوطنية الألمانية" حيث يهيمن عليها صانعوا القرار في واشنطن و بروكسل والإتحاد الأوروبي.
ومن جهته قال الإعلامي البلجيكي من أصل سوري علي غندور إن قرار الحكومات الفرنسية والألمانية والبلجيكية بمنع السوريين المقيمين على أراضيها من ممارسة حقهم في انتخاب رئيس للجمهورية كان متوقعا لأن جميع هذه الدول ترتبط بالسياسة الأميركية.
وأوضح غندور أن "إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية أصاب الغرب بالذعر" لأنه سيثبت للجميع بأن أكثرية السوريين تؤيد الدستور وارساء الأمن والاستقرار في سورية ولذلك اتخذوا هذا القرار الجائر والذي يمنع حقا ضمنته الاتفاقيات الدولية والأهم من ذلك أنهم منذ ثلاث سنين يحاربون ويحاصرون الشعب السوري بحجة الديموقراطية وحرية الرأي إلى آخر تلك الشعارات الرنانة فيما الجميع يعرف أن هدفهم ليس تحقيق تلك الشعارات لأنهم حين حل موعد استحقاق الديموقراطية الحقيقة رفضوها ومنعوا السوريين من ممارسة حقهم في اختيار رئيسهم وبذلك قاموا بخرق أهم مبدأ من مبادئ الديموقراطية التي يتغنون بها ألا وهو حرية الرأي والإنتخاب.
وتابع إننا كسوريين مقيمين في بلجيكا نعلنها صراحة أننا لسنا بحاجة لا إلى بلجيكا ولا إلى أوروبا ولا إلى أميركا لاختيار من نراه مناسبا لقيادة سورية الحديثة الديموقراطية التي اختارها الشعب السوري وليس ديمقراطيتهم التي جلبوها للعراق وليبيا وتونس.
وأوضح أن ومنذ أن أعلن مجلس الشعب عن موعد الاستحقاق الرئاسي تم تسجيل أسماء من يرغب في الإنتخاب وبغض النظر عن الشخص لان الأسلوب الأمثل للتعبير عن الرأي هو من خلال صندوق الاقتراع.
وعبر غندور عن تاييده للمرشح الدكتور بشار الاسد و قيادته الحكيمة التي ادارت البلاد في اصعب الظروف وقال "إن من استطاع أن يصمد واكمال الامانة التي اقسم عليها اليمين يحق له ان يقود البلد للمرحلة القادمة مرحلة الاعمار والبناء وإعادة الامن والامان لسورية الحبيبة".
من جهته أكد المحامي والدكتور في القانون داميان فيغنير أن فرنسا يمكن أن تعاقب على انتهاكها المفتوح للحقوق الدولية عبر منعها اجراء الانتخابات الرئاسية السورية على اراضيها ومنع السوريين المقيمين فيها من المشاركة في هذا الاستحقاق الذي يشكل نقطة تحول في تاريخ السوريين.
وقال المحامي فيغنير في مقال له نشر في موقع قرية العدالة الفرنسي تحت عنوان "فرنسا مذنبة بحظرها الانتخابات السورية" .
وشدد المحامي على ان فرنسا كانت بتصرفها هذا سيئة النية و كان يتوجب عليها تنفيذ المعاهدات بحسن نية وخاصة اتفاقية فيينا التي وقع عليها في 24 نيسان 1969 والتي لا يوجد فيها أي بند يسمح لاي دولة ان تعترض على ان تنظم دولة اجنبية انتخابات في قنصلياتها او سفارتها موضحا ان البند الخامس من المادة 26 الخاصة بالعلاقات القنصلية يحدد وظيفة القنصليات دون ان يمنح الدولة المستضيفة الحق في الاعتراض على وظائفهم وتشمل تلك القائمة بعض الوظائف الادارية ويدخل تنظيم الانتخابات تحت مفهوم الوظائف الادارية.
سانا
