![](/userfiles/77927671000361444.jpg)
في الإجتماع الذي عقد بين الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أثناء زيارة الأخير إلى السعودية، طرح الملك عبدالله أمرين: الأول كيفية توفير الدعم العسكري واللوجستي للمعارضة السورية. الثاني: كيفية الإستفادة من الكتلة البشرية (النازحين) التي خرجت من سوريا إلى لبنان والأردن، وهي بغالبيتها العظمى كما وصفها من الطائفة السنية، وكيفية تحويلها إلى مجموعة ضغط لإستخدامها ضد النظام السوري.
الرئيس الفرنسي رد بإمكانية إنشاء هيئة إغاثة دولية خاصة بهؤلاء على نمط هيئة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لكن الملك عبدالله بادر إلى توضيح فكرته أنّ ما ذكره الرئيس الفرنسي ليس هو المقصود من كلامه، وإنّما المطلوب أن تتم عملية تنسيق بين هؤلاء النازحين لاستخدامهم بالسياسة، فليست المسألة مسألة كميات من الحليب والبطانيات والأرز والمعلبات التي تستطيع المملكة تأمينها منفردة وبدون الأمم المتحدة لو أرادت، إنّما المطلوب العمل على التنسيق بين هذه الكتلة السنية وكتل سنية أخرى في أنبار العراق ودير الزور وبعض العشائر في كل من العراق وسوريا والأردن، ليشكلوا كتلة سنية واحدة تمتد من العراق إلى سوريا والأردن وبالتنسيق مع النازحين وبقية المكونات العشائرية في البلدان الثلاث، وأردف قائلًا: ولا مانع من إقامة دولة للشيعة في جنوب العراق.
هنا، بادر الرئيس الفرنسي بالسؤال عما إذا كان المقصود بهذا الطرح إدخال تعديلات على خارطة سايكس بيكو واللعب بحدود الدول. في الإجتماعات الخاصة التي عقدت بين عدد من الأمراء ومستشاري الرئيس الفرنسي، طرحت القضية من جديد وإنّما بشكل أوضح، قوامها قيام دولة سنية تبدأ من غرب العراق في الأنبار، امتدادًا إلى سوريا ووصولًا إلى العراق بحيث تشكّل هذه الدولة قاطعًا ما بين طهران ودمشق، ومانعًا لما أسموه "الهلال الشيعي"، وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة بدءًا من العراق.
صدم مستشارو الرئيس الفرنسي من هذا الطرح ووعدوا بعرضه على الرئيس خلال رحلة الإياب. وفي الطائرة عرض المستشارين ما سمعوه من الأمراء السعوديين على الرئيس الفرنسي الذي أجابهم أنّ مشروع كهذا لا تستطيع الولايات المتحدة تحمله، فما بالكم بالأكتاف الفرنسية المثقلة بالمشاكل الإقتصادية والسياسية وسواهما. إنّما أوردت هذه الحادثة للقول إنّ فكرة تقسيم العراق وسوريا إلى دويلات مذهبية وطائفية إنّما هي فكرة تراود السعودية وتعمل عليها منذ زمن، تماهيًا مع المشروع الأميركي ـ الصهيوني للمنطقة الذي نظرت له مراكز الدراسات والأبحاث الأميركية منذ أن تسلم المحافظون الجدد الحكم في الولايات المتحدة.
بعد الهزيمة النكراء التي تعرضت لها السعودية والولايات المتحدة والحلفاء، وعلى رأسهم قطر وتركيا في سوريا بعد النجاحات الكبرى التي حققها الجيش العربي السوري على الأرض، والفوز الساحق للرئيس الأسد في انتخابات الرئاسة، لا سيما بعد أن تبيّن استحالة استخدام الكتلة البشرية "السنية" التي تحدث عنها الملك السعودي للرئيس الفرنسي، وحيث ظهر من خلال الإنتخابات أنّ ولاءها للدولة السورية وللرئيس الأسد ما أسقط فرص استخدامها، أخرج الأميركيون وحلفاؤهم السعوديون الخطة باء القاضية بتدمير العراق وتقسيمه استدراكًا لما فاتهم إنجازه في سوريا، ووفقًا لإستراتيجية الإرهاب المتفق عليها مع السعودية وبقية الحلفاء.
تقول المعلومات إنّ تفاهمات حصلت منذ أشهر عندما بدأت بوادر الفشل في سوريا برعاية الولايات المتحدة بين السعودية من جهة وقطر وتركيا من جهة أخرى، رغم التباين بينهما في موضوع الإخوان المسلمين، وقد أعّد للعدوان الذي جرى على الموصل بإحكام، أشرك فيها الأميركيون مسعود البارزاني بإغرائه بالسيطرة على كركوك، حلم البارزاني في ضمها إلى دويلته الكردية قيد التأسيس في إقليم كردستان، وهي المنطقة المتنازع عليها مع المالكي. وتأتي زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان وهو ابن مسعود البارزاني إلى تركيا في إطار هذا التنسيق حيث تستعيد تركيا فيما لو انفصل الإقليم الكردي، فرصة وضع اليد على الموصل حلمها التاريخي.
بالمقابل، قامت السعودية بالتنسيق مع داعش وعزة الدوري الذي تنقل بين الرياض واربيل للتنسيق مع المجموعات النقشبندية و"فدائيي صدام" وبعض أعضاء الجيش العراقي السابق، وربما يكون دور المستشارين الأميركيين الثلاثمائة الذين وصلوا بغداد هو لتنسيق عملية التقسيم بأقل كلفة من العنف والدم الذي يمكن أن يحرجا أميركا.
يهدف المشروع السعودي الأميركي التركي القطري إلى ضرب عصافير عدة بحجر واحد، فهي من جهة تؤسس لتفتيت العراق وتقسيمه إلى ثلاث دول كما خطّط له نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، وثمة معلومات تقول باشتراك بنيامين نتنياهو وبرنارد لويس ودوغلاس فايث، صاحب نظرية الفوضى الخلاقة. يستجيب المشروع الأميركي ـ السعودي ـ التركي ـ القطري لحلم البارزاني في استكمال عناصر دولته، وقد عبّر عن ذلك بتصريح حول ما جرى في كركوك وسيطرة البشمركة عليها على أنّه تطبيق للمادة 140 من الدستور، معلنًا أنّه لا يمكن العودة عن ذلك حتى لو اقتضى الأمر استقدام جميع القوات الكردية، وأنّه صبر عشر سنوات لبلوغ ذلك. كما اعتبر أنّ ما جرى هو تطبيق للمادة 140 من الدستور وانتهى الأمر، داعيًا أيضًا صالح المطلك لإقامة إقليم سني عاصمته الموصل.
إضافة إلى تقسيم العراق، فإنّ انتصار داعش وفّر فرص نقل السلاح الثقيل إلى سوريا، وقد جرى ذلك تحت رعاية وإشراف أميركي وتركي لمحاولة إعادة الإخلال بميزان القوى من جديد وتهديد النظام والرئيس الأسد. تقول مصادر بريطانية إنّ المملكة السعودية دفعت حتى الآن منذ بدء الأزمة السورية لغاية تاريخه مبلغ 56 مليار دولار، وإنّ قطر دفعت ما مجموعه 32 مليار دولار، وساهمت الولايات المتحدة بالسلاح والمعدات بما قيمته مليارين ونصف المليار دولار.
في سبيل ذلك، استعاد الملك السعودي ملك الإرهاب بندر بن سلطان، وعيّنه مستشارًا له ليقوم هذا الأخير برعاية المشروع الإرهابي في العراق بعد أن فشل في سوريا، باعتباره خبيرًا في المنظمات الإرهابية وتربطه علاقات عميقة وخاصة بها، وباعتباره أحد منشئيها وراعييها بدءًا من أفغانستان ضد السوفيات بالتنسيق مع المخابرات المركزية الأميركية، وصولًا إلى كافة فروعها في المنطقة، فهل سينجح بندر بن سلطان في العراق بما فشل به في سوريا؟