أعلن كل من وزيرة القضاء "إيليت شاكيد"، ووزير الأمن العام "جلعاد اردان"، في حكومة الاحتلال، الأربعاء، عزمهما تقديم مشروع قانون يسمح لكيان الاحتلال بإجبار شبكات التواصل الاجتماعي على إزالة المواد التي "تحرض على العنف والإرهاب"، حسب وصفهما.
وقالت القناة العبرية السابعة، "إن مشروع القانون يعمل على منع الوصول للمواد التحريضية، وإزالة مواقع ذات محتوى تحريضي، حيث يجري العمل بهذه القوانين في أستراليا وفرنسا".
وأشارت القناة إلى أن تعليمات صدرت من الوزيرين (شاكيد وأردان) إلى وحدة الإنترنت والشرطة الإلكترونية في شرطة الاحتلال، لتحديد هذه المواد ومستواها بهدف إزالتها من خلال تقديم شكاوى لشركات "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل".
وأضافت القناة أن شاكيد وأردان التقيا مع المديرين التنفيذيين لفيسبوك في جميع أنحاء العالم، وتمت مناقشة كيفية إنفاذ القانون، واستخدام الفيسبوك في دفع "النشاط الإرهابي"، زاعمين وجود صلة بين موجة المواجهات والعمليات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي.
وطلب الوزيران في كيان الاحتلال من إدارة فيسبوك، بأن تقوم بإزالة مواد التحريض في غضون فترة قصيرة لا تتجاوز الـ24 ساعة
بيروت نيوز .
