نشرها البنك الدولي دراسة بحثية تحت عنوان «العدالة الاجتماعية والاقتصادية لمنع التطرف العنيف».
وخلصت الدراسة إلى أن مجنّدي «داعش» الأجانب ليسوا من الفقراء والأقل تعليماً، بل هم على العكس من ذلك، إذ أفاد 69% من المجنّدين بأنهم أتمّوا المرحلة الثانوية. ولا تتجاوز نسبة من تركوا التعليم قبل المرحلة الثانوية 15%، كما تقل نسبة الأميين عن 2%.
ولفتت هذه الدراسة إلى أن مجندي «داعش» القادمين من جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط هم أكثر تعليماً بكثير من نظرائهم في بلدانهم.
وأشارت الغالبية العظمى منهم إلى أنهم كانوا يعملون قبل الانضمام إلى التنظيم. إلا أن الدراسة أظهرت وجود ارتباط قوي بين معدل البطالة بين الذكور في بلد ما واتجاهه لتصدير مجنّدين أجانب إلى داعش
و بحسب نتائج الدراسة، يأتي مجندو داعش من جميع القارات في العالم. تُعدّ السعودية، وتونس، والمغرب، وتركيا، ومصر، الدول الخمس الأولى المصدّرة للمجندين الأجانب. أمّا ضمن الدول التي ليست ذات غالبية مسلمة، فتأتي غالبية "القوى العاملة الأجنبيّة" لدى "داعش" من: روسيا، فرنسا وألمانيا.
يبلغ معدّل أعمار المجندين الأجانب 27.4 سنة. المجندون الأصغر عمراً هم من ليبيا (متوسط العمر 23.7 سنة)، والأكبر سنّاً من أندونيسيا (33.5 سنة). مع الإشارة إلى أن متوسط أعمار المجندين لدى "داعش" لا يعكس ديموغرافياً البلاد التي أتوا منها، أي بمعنى أن المناطق ذات معدلات الأعمار الكبيرة لا تنتج مجندين أكبر سنّاً.
و تضيف الدراسة "إن متغيرات التنمية الاقتصادية، مثل الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في بلد ما، يكون لها تأثير غامض على ميل الفرد إلى الانضمام إلى جماعة متطرفة. وفي حين أن الناس الأغنياء لديهم ما يخسرونه (ارتفاع التكلفة البديلة) عبر المخاطرة بحياتهم، فهم أيضاً أكثر عرضة لتحمّل تكلفة السفر إلى سورية والعراق.
وبحسب الدراسة، هناك علاقة وطيدة بين محدّدات التشدّد والميل لدى البلد لتزويد "داعش" بالمجندين. إذ تُظهر البيانات أن المسافات الأكبر تجعل الكلفة أعلى على الراغبين في الانضمام إلى "داعش" في الوصول إلى سورية. وبالنظر في التنمية الاقتصادية الشاملة، نجد أن الدول الغنية استناداً الى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، هي أكثر عرضة لتكون مصدّرة للمجندين الأجانب في "داعش".
