محاور الاصلاح واحدة في العالم لكن نحن في سورية لم نطبق  ولم نلتزم سابقا

نحن نجامل بعضنا والمجاملات مظهر فساد

عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري / عضو مجلس خبراء وزارة التنمية الادارية

في كل انحاء العالم محاور الاصلاح واحدة يعرفها كل مختص وتصنف اولوياتها من مكان الى اخر ومن دولة الى اخرى ومن زمن الى اخر بشكل عام يمكن اجمال هذه المحاور بما يلي :

–       نشر ثقافة الادارة والمؤسسات

–       اعداد القيادات وتطوير الموارد البشرية

–       اخذ المديرين من معاهد الادارة

–       نشر ثقافة التقييم والقياس

–       الاعلام الحر الاستقصائي

–       سلطة القانون على الجميع

–       تطوير التشريعات والاجراءات والتعليمات

–       تطوير البنى التنظيمية وتوصيف مراكز العمل والوظائف

–       الاتمتة الادارية ونظم المعلومات الادارية

–  التحضير والتشجيع والمكافأة والمبادأة والثواب والعقاب وتناسب السلطة والمسؤولية وتفويض السلطة وللاسف الشديد نحن نتخبط بالاصلاح ولا يتم مشاركة المختصين والاستفادة منهم والاستماع اليهم فتارة نبدأ بالاصلاح التشريعي ثم تأتي نتائج مخيبة ثم نعود لنقول اصلاح الادارة اولا ثم نعود لنقول الاصلاح السياسي اولا ثم نقول اصلاح الاقتصاد اولا ثم نشتري حواسيب بمئات ملايين الليرات ونتركها بليدة بلا عمل حيث لم يشارك المختصين في الادارة الذين يعرفون بدقة ما المطلوب من الاتمتة

–  ثم يقولون بالتوصيف الوظيفي وتكتب وتملأ بطاقات التوصيف من موظفي مديري الذاتية الذين اكل الزمن وشرب وضرط على رؤيتهم الادارية

المقاييس المطلوبة

لكل وظيفة مقاييس ولنفرض ان وظيفة تتطلب الكفاءة " كيف نقيس الكفاءة " هناك مؤشرات اهمها:

1-                       المؤهل العلمي المحدد للوظيفة

2-                       التخصص الدقيق المرتبط بالوظيفة

3-                       الدولة والجامعة التي تخرج منها

4-                       معدل التخرج الحقيقي – التفوق بالمقررات المتعلقة بالوظيفة

5-                       النجاحات العقلية التي حققها الشخص في دراسته وعمله

6-                       الاعمال العلمية والبحثية التي قدمها

7-                       المؤهلات العلمية والتدريبية الاخرى

8-                       الاساتذة الذين اشرفوا عليه والخبراء الذين تدرب على ايديهم

9-                       فاعلية الشخص في الجماعات التي ينتمي اليها

10-غير ذلك من المقاييس الكثيرة التي تحدد كفاءة وفاعلية الشخص للوظيفة القيادية

ولا تعد من مقاييس الكفاءة كل المعايير والعوامل المتبعة لدينا وفي اجهزتنا الادارية واهمها لغاية اليوم

1-                       رضى المدير والمدير العام عنه من يتبع له

2-                       الانتماءات المتنوعة للحزب والنقابة والطائفة والعشيرة والمذهب…..

3-                       العلاقات والصداقات وتشابه الاجازة

4-                       المحسوبيات والقرابات وحديث فلان – عديل اللواء فلان

5-       الرصيد المالي الداخلي والخارجي الذي تم الحصول عليه من غير اعمال منتجة ومبدعة ومفيدة

6-                       مباركة الاجهزة الامنية والحزبية على الشخص المطلوب

7-                       ………

8-                       ………… وغير ذلك

ان غياب المعايير والمقاييس التي تحدثنا عنها ادى الى فشل القطاع العام لدينا وادى الى خسارة الشركات وبالتالي هدر وضياع مليارات الليرات السورية.. لذلك لابد من العمل سريعا باتجاه وضع مقاييس ومعايير للتمييز بين المجد والمتفوق وصاحب الاختصاص وبين المهمل والكسول واللامبالي الذي لا يتعلم ولا يستوعب التكنولوجيا الجديدة لان الادارة هي المحرك الاساسي لاي نشاط اقتصادي اجتماعي متطور
هل من دور جديد لاجهزة الرقابة / المالية والتفتيش المركزي /  ؟؟؟

يكشف الاخطاء قبل استفحالها ؟؟؟؟

اجهزة جديدة واشخاص جدد وطريقة جديدة

او ربما جهاز مكافحة فساد جديد يحل محل الموجود ويمارس صلاحيات كل الاجهزة

– لقد شدد الرئيس الشاب بشار الاسد الامين القطري للحزب على تفعيل دور اجهزة الرقابة في الكلمة الختامية لاعمال المؤتمر القطري العاشر للحزب في سورية (وفي كل مرة يلتقي فيها الحكومة يركز على هذا الامر) والذي لا شك كان نقلة نوعية وقفزة في بعض المجالات بينما بقيت التوجيهات توصيات في المجالات الاخرى

– لا بد من الاشارة الى ان عملية التطوير والتحديث التي اطلقها قائدنا الشاب رمز التطور والحداثة والازدهار تنبع من الاحساس العالي بالمسؤولية تجاه الوطن الذي اعطى لنا الكثير وعلينا دائما ان لا نسأل ماذا اعطانا الوطن بل ماذا اعطينا للوطن ؟

– لا بد من الاشارة الى ان الرئيس الشاب لا يملك العصا السحرية لاصلاح كل شيء بل لا بد من ان يقوم كل فرد وكل جهة بدورها والجميع يتكاملون فيحدث الاصلاح الذي نريده

– اصلاح النصوص وحده لا يكفي لاحداث التطور بل يجب ان يرافقه اصلاح في الادارة التي تنقل النصوص الى واقع عملي وكذلك اصلاح اجهزة الرقابة التي تراقب وتتابع تنفيذ النصوص وانفاق المال العام وتراقب النشاط المالي والاداري وغيره

– التشريعات المتطورة لا تنفذها ادارات متخلفة لانها تحبط أي تشريع لذا نحن بحاجة الى ادارة كفوءة تطبق التشريعات في الوقت المناسب وتبدع الحلول للمشاكل التي تعترض طريقها لا ان تنتظر التوجيهات من اعلى وصيغتها الدائمة هي موافقة اصولا ويرجى الاطلاع والتوجيه واجراء ما ترونه مناسبا

– رئيسنا الشاب بشار الاسد شخص لنا الحالة ومهد لنا الطريق و أشاع منظور تطويري لذا لا تنهض العملية التطويرية الا بتوفر ثلاث شروط رئيسية هي:

1. وجود إدارة كفوءة متخصصة تشخص وتنفذ وتكون الأداة وقد تم احداث المعهد الوطني للادارة من اجل ذلك لكن لم يستثمر الخريجيين بشكل جيد.

2. ارادة صلبة ورغبة في التطوير وصدق الانتماء الوطني.

3. توفير الوسائل الكفيلة بانجاح العمل التطويري والتحديثي.

ومنها المراجعة المستمرة للتشريعات – اعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالإجراءات الإدارية.

– اعادة النظر بالرواتب والاجور والثواب والعقاب والتعيين.

– التأكيد الدائم على التدريب والتأهيل المستمر للكادر الإداري.

– اعادة النظر بمسأ لة الرقابة وآلية عملها وهنا سأركّز قليلاً على الرقابة ومفهومها وآلية عملها ومقترحات لتنجح في تحقيق أهدافها.

– الرقابة لم تعد تفتيش وعقاب وخوف بل هي وسيلة من وسائل الإدارة لاكتشاف جوانب القوة والضعف في اداء الأجهزة الادارية.

– الرقابة هي مكافأة للإنجاز السليم وتصويب الأداء الخطأ لإعادته الى الطريق الصحيح.

– الرقابة أداة لمنع حدوث الانحرافات وتكرارها مستقبلاً وهي تحفيز للعاملين للإرتقاء بمستوى الأداء الإداري العام.

– الرقابة احدى الوظائف الرئيسية للإدارة يبدأ نشاطها منذ وضع الخطط حتى تتحقق الأهداف الموضوعة.

– الرقابة تضع معايير مستمرة من الخطط ثم تقيس النتائج.

– الرقابة عندنا في سورية عملية سلبية وأداة قمع وضغط وإرهاب وتخويف. فخوف المسؤولين يؤدّي الى الترهّل وعدم المبادرة وعدم انفاق الموازنة الاستثمارية وهي رقابة ورقية دفترية مستندية طالما أن الورق والمستندات سليمة فالأمور تمام علماً أن الواقع مختلف جدّاً وبائس جدّاً.

– لدينا العديد من أجهزة الرقابة المالية "الجهاز المركزي- الرقابة الادارية- الرقابات الداخلية – الهيئة المركزية". لدينا رقابة سياسية وشعبية وداخلية وذاتية ورئاسية ورقابة وسيلة الاعلام لكن كل هذه الأنواع لم تحمِ وتصن المال العام من الهدر والسرقة والضياع.

– أعلب مؤسسات القطاع العام خاسرة وهادرة للمال ولم يحاسب أحد على ذلك وكان اخرها قضية آمر الضابطة الجمركية والمبالغ الخيالية التي يتناقلها الناس عبر الموبايل. لذلك نحن بحاجة الى رقابة جديدة فعالة وتفعيل أجهزة ودور الرقابات الحالية بحيث يكون هدف الرقابة تحقيق الاقتصاد في النفقات ومنع الادارة من الاستبداد والتعسف والتأكّد من أن سلطات الدولة تبقى ضمن نطاق القانون والتأكد من أن موظفي الجهاز الاداري يعملون وفق الاجراءات القانونية المحددة.

والتأكد من أن الأعمال تؤدى بجودة وانتاجية وكلفة قليلة والحد من الاسراف الذي لا مبرر لـه لا بدّ من أن تعمل أجهزة الرقابة على رفع مستوى الفعالية والكفاءة للأنشطة بمختلف أنواعها ومستوياتها.