قال سكرتير وزارة الداخلية الألمانية، غونتر كرينغس لصحيفة "راينشه بوست": "إن الائتلاف الحكومي مازال يقوم بتقليص أعداد اللاجئين قبل انتخابات عام ٢٠١٧ وذلك عبر التشدد في قواعد لم شمل العائلات".
وأضاف كرينغس للصحيفة : "يقلقني العدد الكبير من الدعاوى ضد إقامة الحماية المؤقتة المرفوعة من اللاجئين السوريين الفارين من الحرب في بلادهم".
وذكر كرينغس أن "اللاجئين الذين يتلقون حماية فرعية لا يهددهم خطر العودة إلى سورية، علينا إصدار قرارات مدروسة بإعطاء الحماية الفرعية فقط للاجئي الحرب الأهلية الذين لا يتعرضون للاضطهاد بشكل شخصي".
وقال دومينيك بندر وهو محام متخصص في قضايا اللجوء في فرانكفورت: "إن مكتبه يستقبل كل يوم الكثير من دعاوى الطعن المرفوعة من قبل السوريين الذي يحصلون على إقامة السنة والتي بموجبها لا يمكنهم لم شمل عائلاتهم".
وذكر بندر أن 90 بالمئة من دعاوى الطعن قد تم البت بها وفاز السوريون في المحكمة، وقال "إنه بين شهر يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول من عام 2016 استقبلت المحكمة 22699 دعوى طعن من اللاجئين السوريين ضد إقامة السنة".
