الوصول بالادارة السورية الجديدة إلى المستويات العالمية للإدارة العامة

التطوير النوعي للإدارة العامة والتشبيك مع اصلاح الاقتصاد السوري

يسير برنامج التطوير النوعي للإدارة العامة على التوازي مع برنامج إصلاح القطاع الاقتصادي كما هومرغوب وكما ينتظر السوريين. يهدف البرنامج إلى ضمان تطبيق الإصلاحات الشاملة والمتكاملة للإدارة العامة لدعم الإصلاحات الاقتصادية على مستوى الحكومة المركزية، وعلى مستوى كل وزارة على حدة.

سيكون لدى وزارة التنمية الادارية الصلاحيات التالية:

1.                     تقديم الآفاق الإستراتيجية والتحليلية حول التحديث الإداري، بما في ذلك الإسراف في تقديم المعلومات حول المقاربات التحليلية والمنهجيات والكتيبات والإرشادات العملية بالإضافة إلى نصائح عن الإصلاح الإداري والتحديث المتعلق بكل المستويات الإدارية

2.                     تقديم المساعدة عند الطلب لاي جهة عامة

3.                     ضمان  دعم وتنسيق جهود الإصلاح في الوزارات  والجهات  العامة السورية

4.                     مراقبة تطبيق أولويات الإصلاح كما هي مدرجة فيما يلي مع الانتباه بشكل خاص، من جملة ذلك، إلى تقديم المبادرات حول التطوير والاندماج التنظيمي ولامركزية الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة

الإطار الزمني

5 سنوات

الجهات المنفذة

رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع الوزراء المعنيين – وزارة التنمية الادارية والمحافظات

الأهداف المحددة (للبرنامج)

يستمر البرنامج لفترة 5 سنوات وسيهدف إلى:

(1)   تقديم أفق استراتيجي للتحديث المتواصل للإدارة

(2)   تحديث بنية وهيكلية على كل مستويات الإدارة

(3)   تطوير التنسيق بين المديريات الوزارية

(4)   لا مركزية تقديم الخدمات

(5)   تكثيف استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة

يشرف عليه مجلس الوزراء ويتداخل برنامج التطوير النوعي للإدارة العامة مع برامج أخرى ويقدم هذه الإرشاد والدعم في نفس الوقت الذي تتم فيه مراقبة الإصلاحات الجارية على مختلف المستويات