البيان الختامي للمؤتمر الوطني الأول للإعلام:
العمل على صياغة مشروع إعلامي وطني بأطر واضحة وأهداف محددة
أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني الأول للإعلام، الذي عقد على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان «حق المواطن في الإعلام» وشهد نقاشات جادة ومفتوحة، في بيانهم الختامي بإعادة النظر في القوانين الإعلامية الناظمة للعمل الإعلامي الوطني والسعي لتحقيق استقلالية القرار الإعلامي والعمل على صياغة مشروع إعلامي وطني بأطر واضحة وأهداف محددة.
وقال المشاركون في بيانهم: المناقشات بيّنت صعوبة أعداد استراتيجية إعلامية متكاملة إلا في ظل استراتيجية وطنية شاملة ذات أهداف محددة وواضحة على الصعد كافة، إذ إن الإعلام الوطني يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأشار البيان إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين الإعلامية الناظمة للعمل الإعلامي الوطني بالشكل الذي يتوافق مع واقع الحال الوطني ومقتضيات المرحلة والحاجات الاجتماعية المتعاظمة للمعلومات والتي تستلزم منح الإعلام الوطني في شقيه العام والخاص الفرصة لممارسة أدواره كلها في مناخ من الحرية والثقة والمسؤولية المهنية.
ولفت البيان إلى ضرورة متابعة محتوى وسائل الإعلام الوطنية بالشكل الذي يمنع تعارض هذا المحتوى مع الدستور والأهداف التنموية والتنويرية للمجتمع وخاصة في مجال الدراما والتي تعتبر أكثر الأنواع الإعلامية تأثيراً في الوعي والسلوك الاجتماعي، وضرورة إشراك المؤسسات الأكاديمية ذات الصلة في صياغة أي تصور مستقبلي حول الإعلام السوري ودعم الدراسات والبحوث الممنهجة ذات الصلة بتأثير وسائل الإعلام على الجمهور.
وأشار البيان الذي أوردته «سانا» إلى التوافق على أن الإعلام السوري خضع في السنوات الماضية لتجارب تصلح لأن تكون موضع قياس وتقييم وقاعدة بناء يمكن على أساسها صياغة معايير عمل بحيث تكون قاعدة عمل الإعلام في المرحلة المقبلة والسعي لتحقيق استقلالية القرار الإعلامي عبر تفعيل العمل بالقوانين الإعلامية وإعادة النظر بالقوانين الناظمة لإعادة عمل اتحاد الصحفيين بحيث يصبح قادراً على ممارسة دوره في حماية المهنة وتطويرها وتقويمها بعيداً عن أي ضغوط من خارج المؤسسات الإعلامية.
وأكد البيان ضرورة إلغاء مبدأ المنع أو الحجب من القاموس الإعلامي حيث ثبت وبالتجربة أنه ليس هناك ما هو ممنوع الحديث عنه ولا يوجد ما هو محظور التطرق إليه لكن هناك آليات للمعالجة وفقاً للظروف الموضوعية ولمرجعيات وسائل الإعلام.
وأوضح البيان أن الحرية الإعلامية وحقوق المواطنين في الإعلام تتطلب الخروج من نفق التعاطي مع الإعلام على أنه منتج سلعي يعامل معاملة إدارية ومشابهة لما هو الحال في المؤسسات الإنتاجية أو الخدمية، حيث يحتاج إلى نظام عمل خاص وإلى نظام مالي خاص وإلى الخروج من التبعية الهيكلية الوظيفية القائمة وهذا لن يتحقق من دون الاعتماد على مفهوم استقلالية القرار الإعلامي ومصدر اتخاذه وخصوصية العمل الإعلامي.
وقال البيان: إن الحرية الإعلامية تربطها توسيع الهوامش والتنسيق المتواصل مع المؤسسات الأخرى المعنية حيث لا يمكن أن تكون مجردة من التأثير والتأثر بالمناخ السياسي والاجتماعي والفكري وكلما خطت أي منها خطوات لابد أن تجد منعكسها في الواقع الإعلامي وهذا يدفع إلى الجزم بأن إعلام الدولة له ميزاته وأدواره الوظيفية المختلفة والاختلاف هنا يجب أن يوظف لمصلحته وليس ضده وأشار البيان إلى ضرورة إعادة النظر بالتوصيف الوظيفي للعاملين في المجال الإعلامي ليس من أجل تحديد صيغ قانونية لتنفيذ بعض البرامج بل لتحديد متطلبات أكثر موضوعية لإدارة العمل الصحفي بما يضمن الحصانة المطلوبة للحرية الإعلامية من دون أن تكون سلطة القرار بيد الحكومة التي لا تنفي تدخلها في مستويات القرار.
ولفت البيان إلى ضرورة تحديد العلاقة بين السلطة التنفيذية والإعلام على أساس أنها أحد أركان ترسيخ مبدأ فصل السلطات وتمايز الأدوار وتوازي المسؤولية بحيث لا تشكل التبعية الإدارية نقطة خلل في ذلك التوازي وهذا يتطلب تشريعاً خاصاً يحدد ضوابط العلاقة بين الطرفين حيث الحرية لا تعني هنا بأي حال الخروج عن نسق التشاركية في المسؤولية الوطنية.
وأكد البيان على أن التمويل عنصر أساسي في الإعلام وعنصر أكثر من أساسي في تحديد الحرية الإعلامية، حيث تتبع له مباشرة هوامش العلاقة حيث إنه لا حرية إعلامية واستقلال قرار من دون تمويل تتحمل الدولة جزءاً منه باعتبار الإعلام حاملاً معرفياً اجتماعياً شديد الأهمية في صياغة الرأي العام وتتحمل المؤسسات باقي النفقات في ظل قانون إعلامي يسمح لها بالتحول إلى مؤسسات استثمارية ذاتية التمويل.
ولفت البيان إلى ضرورة تشكيل فرق عمل متخصصة داخل وزارة الإعلام تقوم على إعداد أوراق عمل تقييمية كل في مجال عمله وتقدم مقترحاتها وأفكارها لوزارة الإعلام إضافة إلى تفعيل العلاقة بين وزارة الإعلام والمؤسسات الأخرى المشاركة في صنع الرأي العام وتوطيد العوامل المشتركة بحيث تخفف من حدّة التباينات أو الاختلافات وتعزّز نقاط الالتقاء أو التوافق وتوافر سيولة معلوماتية.
كما نصّ البيان الختامي على ضرورة الاهتمام بقضايا المرأة ولاسيما في مجال الدراما من حيث الكتابة والإخراج انطلاقاً من أن النص هو أساس كل شيء إضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إعادة تشكيل المشهد الإعلامي في سورية حيث لم تعد الرسالة الإعلامية حكراً على مؤسسات معينة أو شركات أو حكومات وهذا أمر يستدعي قوننة وسائل الإعلام الإلكترونية ومنحها التراخيص التي تسهل عملها وتسمح بالوقت نفسه مراقبة أدائها.
وشدد البيان على ضرورة دعم وسائل الإعلام التقليدية وتفعيل دورها والعمل الجاد على تطوير أدوات عملها وفقاً للتحديات الراهنة والمستقبلية والعمل على توفير مناخ صحي للعمل الإعلامي من خلال توفير ظروف مواتية لإنتاج إعلامي يتوافق مع تطلعات المؤسسات الإعلامية والإعلاميين.
وأشار البيان إلى ضرورة تأهيل مدربين محترفين في مجال التدريب الإعلامي وتصميم حقيبة برامج التدريب الإعلامي وتنظيم دورات تدريبية على استخدامها وتأكيد أهمية الحقيبة في التدريب العملي وفقاً لنوع الوسيلة، لافتاً إلى أن علاقة النخب بوسائل الإعلام علاقة مهمّة وأساسية حيث مطلوب من وسائل الإعلام ليس القيام بدور وظيفي وإنما تكريس مفهوم القدوة وغرس قيم تنويرية في المجتمع عمادها النخب الوطنية.
وبيّن البيان الختامي ضرورة دعوة وسائل الإعلام المحلية لكشف الحقائق والمساعدة بتوجيه سياسات المؤسسات العامة تعليمية واقتصادية وخدمية بالشكل الصحيح عبر إعلام متخصّص ومحايد ورفع حالة الوعي وحس الانتماء والمواطنة لدى المواطنين بشكل عام والمجتمع الطلابي بشكل خاص.
ولفت البيان إلى تقديم رؤية الدولة بسلطتها ومؤسساتها المختلفة إلى المتلقى محلياً أو خارجياً وتحت هذا البند يمكن ربط القرار الإعلامي بالقرار السياسي وفق آليات عمل من المؤسسات الإعلامية والتعامل مع الإعلام الخاص للآلية نفسها التي يتم التعامل بها مع الإعلام الرسمي من حيث الخبر وتلقي المعلومات وفق مقتضيات الحاجة الوطنية وهذا أمر يحتم دمج هذه المؤسسات والعاملين فيها تحت مظلة اتحاد الصحفيين.
ونوّه البيان الختامي بضرورة تفعيل عمل ونشاط مركز دراسات رأي عام تابع لوزارة الإعلام لقياس فعالية الرسائل على اختلاف أنواعها على الجمهور ومعرفة جوانب الخلل في العلاقة بين هذه الوسائل وبين المتلقين إضافة إلى تحديد موعد سنوي لمؤتمر إعلامي وطني يستكمل البحث في كل جوانب العمل الإعلامي بحيث يصبح موعداً دائماً للقاء أبناء المهنة مع بعضهم البعض ومع النخب الفكرية والأكاديمية والاجتماعية لمناقشة واقع الإعلام الوطني وسبل النهوض به.
ولفت البيان إلى ضرورة العمل على صياغة مشروع إعلامي وطني بأطر واضحة وأهداف محددة وبرنامج زمني ليصار اعتماد نتائج عملها فوراً وتشكيل لجنة متابعة التوصيات الصادرة عن المؤتمر بقرار من وزير الإعلام يحدد فيه مهمة اللجنة وأعضائها.
