رب خطأ يحرض أفكار بناءة ونافعة

من المؤكد حظي المقال الذي نشر بجريدة تشرين حول سرقة الكهرباء وعنونته بعنوان لا يليق بمادة صحفية ردود فعل جاور اغلبها الحق بالدفاع عن أهل طرطوس والاتهام المفرط و تصويرهم بانهم سبب فقدان الكهرباء وازمتها و هو ما يجافي الواقع والحقيقية ومن المؤكد الظلم الذي لحق بالصحفية نتيجة إظهار النقال بهذا العنوان و قد تحملت الاعلامية النقد و تقدمت بالاعتذار .بالمحصلة ما يهمنا في الموضوع أن نسبة الفاقد عموما في سورية قبل الحرب المعقدة القذرة كانت حوالي ٣٦ بالمائة و تطورت بالحرب القذرة لتتجاوز ال٥٠ بالمائة و الفاقد هو ما بين هدر لسوء الشبكات و سرقة عبر التطاول على الشبكات و مد خطوط خارج التسعير الحكومي .طبعا كانت البنى التحتية للكهرباء من محطات تحويل واسلاك واعمدة احد اهم الأهداف للقصف والنهب والسرقة والتدمير و لعصابات ومافيات لبيعها بعد صهرها وكذلك لضرب الاقتصاد و موارد الطاقة وقد كان لنضال وقتال وجهاد وزارة الكهرباء وعمالها دورا كبيرا ومميزا في سرعة إصلاح ما ضرر وإعادة التيار و قدمت الوزارة الكثير من الشهداء و كانت بدائل القطع غالبا بجودة اقل حسب المتوفر و كحل وقتي وخلال الازمة عدلت الاسعار وفق شرائح و حاولت الوزارة التشديد عبر عقوبات رادعة ولكن للاسف افرغت من مضمونها عبر تشديدها على مغفلون أو صغار القوم والتغاضي ونسيان من تعمدوا بسرقة علنية مكشوفة محمية وبتعافي من كلف بهذه المهمة و السؤال الاهم لماذا يلجأ البعض للتعدي على الشبكة ولماذا البعض الآخر لا يتنازل عن سرقة مستمرة مهما اعلن عن تشدد بالعقوبات من المؤكد ان الأسعار غير عادلة وأن الفواتير ليست واقعية وطالما وجدنا من لا يملك اي اجهزة وادوات يدفع اضعاف ما يملكه من يقتني مكيفات واحدث الاجهزة وما يدفعه من يملك الفيلات المنارة باستمرار وأصحاب المطاعم و الكافيات والفنادق ووسط تشديد مع صغار القوم و غض نظر عن الآخرين.إن عدم التمكن من فرض القانون ومنع التعدي لم يكن لضعف الامكانيات فلا احد يتجرأ أن يعتدي على سلطة مؤسسات الدولة في حال توفر النوايا لفرض القانون الموضوع عدم الجدية وعدم الواقعية في العلاج ووجود شخوص فوق القانون و الأبشع ان فقراء الشعب يدفعون ما سرقه ونهبه الآخرون وكثير من الفواتير توزع حسب المشاريع وحسب عدم دفع المعلوم لقارىء العداد او ما يسمى الضابطة مشجعة الفساد.بالمحصلة التعدي على الشبكات لا يحصر بمحافظة باكملها ولا بطائفة و لا بمشروع وإنما ثقافة لم يتخل عنها من يظنوا انفسهم فوق القانون من اصحاب نفوذ و مسؤولين و صناعيين وتجار ويشجع عليها الرشى التي يقبضها من يجب ان يطبقوا القانون.اغلب اهل طرطوس كما اهل حمص كما اهل السويداء كما اهل درعا بالاغلب وطنيين شرفاء بسوية خط الفقر او تحته وهكذا شرائح لا تتجرأ على تجاوز القانون الذي يكبلها .العطل فيمن يطبق القانون وكيفية تطبيقه ونواياه وقوة إرادته والعطل في عجز المواطن عن الدفاع عن حقه إن ابتز او ابتلي بفاتورة تتجاوز كل ما استهلكه.في ظل الازمات يحب ان تكون القوانين والقرارات آنية تتغير طبقا لتطور الحالة وهذا ما يجب ان يكون للرسوم والضرائب و اسعار الخدمات.اغلب الشعب السوري وطني شريف يسعى لتطبيق القانون و تعميم المواطنه