سخط وخوف أهالي اللاذقيّة
ضيق المساحة التّهم الطرقات وضيّق القبور ونشر روائح الجثث
إنذار بكارثة إنسانيّة وصحيّة في زمن الكورونا ..
فمتى تحلّ أحجية العقار 999 ؟؟؟
أموات تبحث عن قبور..
جاؤونا مفزوعين مستجيرين ، وهم يرددون أليس إكرام الميت دفنه ؟؟ فكيف وأين ندفن أمواتنا ؟؟ القبور سيئة جداً موقعاً ونوعية، فهي إما ملاصقة للسور الخارجي ، وإما محشورة بين قبرين ليصبح اللحد على اللحد ، وتنفث روائح الجثث للخارج ، ولا تنفع كل المحاولات مع عمال المقبرة لتقريب القبرلمدخل المقبرة ،لأن الطرقات تلاشت أمام زحف القبور، التي صارت عائقاً للوصول الى سور المقبرة الجنوبي ، حيث انحصرت قبورمقبرة الروضة بأنفاق ملاصقة للجدار يفصل بين القبور حجرة بلوك …ولا يكاد يخلو يوم من المشاجرات والتصادمات بين المواطنين وجمعية دفن الموتى الإسلامية .. !!
ماذا تقول الجمعية ؟؟
التقينا السيد : خالد نديم صوفي رئيس جمعية دفن الموتى الإسلامية الذي أكد على صحة هذه المعلومات وترافقنا بزيارة ميدانية الى مقابر اللاذقية الثلاث التي سبق وكتبنا عنها بتاريخ 23/12/2017 في صحيفة تشرين مادة بعنوان ( 3مقابر في اللاذقية .. واحدة توفيت واثنتان في العناية المشددة ) وقال لقد توفيت جميع المقابر وبقينا في مقبرة الروضة نبحث عن أية زاوية مهما كانت حادة لإيجاد قبر نستر فيه سوءة انسان متوفى ، وقمنا بجولة في المقبرة – التي اختفت طرقاتها التي كانت مزّفته وتخترق المقبرة بشكل طولي – لنتعرج بين القبور بصعوبة ، وصولاً الى السور الجنوبي حيث حفر نفق طويل ملاصق للجدار ليستخدم مقابر للموتى ..
وبحرقة وحزن وغضب حدثنا السيد صوفي عن معاناة الجمعية فقال :
نتيجة الحرب الظالمة على بلدنا وفد لمدينتنا آلاف مؤلفة من أخوتنا الذين تعرضت مدنهم وقراهم لظلم العصابات الإرهابية ، وهذه الزيادة الكبيرة ومفرزات الحرب القذرة زادت عدد الوفيات فأثّرت سلباً على مساحة المقبرة ، لذلك خاطبنا الجهات المعنية في العام 2012 م بضرورة تأمين مقبرة جديدة بالسرعة الممكنة .
وبناء عليه صدر قرار رئيس البلدية رقم 305 تاريخ 2/9/2013 بتخصيص العقارين 2715 و2717 طوق البلد ولكن لم يسلمونا شيئاً، واستمرينا بالمراسلات والمطالبات ، وتم تحديد أكثر من عقار ، وصدر أكثر من قرار من البلدية بالتخصيص ، ولم نستلم أي متر فكان لكل عقار أسبابه .الى أن تم تخصيصنا بموجب قرار رئيس مجلس المدينة رقم 35 لعام 2017 ب 25 دونماً من العقار 999 منطقة ط . ب العقارية والمتاخم للمقبرة ،وتعود ملكيته لمديرية الأوقاف، توسمنا خيراً ، وفتحنا باباً في الجدار على الأرض المخصصة وقمنا بدفن خمسة جثامين اثنان منها لشهداء …
لكن يا فرحة لم تكتمل !!! حصل ما ليس بالحسبان ، حيث تم توقيفنا عن العمل من قبل شركة الطرق والجسور، ورفعت علينا دعوى قضائية تطالبنا بملايين الليرات .
ما هو لغز ال 999؟؟
ملكيّة العقار للأوقاف حسب الدوائر العقارية ، وعلى صحيفته العقارية اشارة استملاك لصالح مجلس مدينة اللاذقية من العام 1960 م ، في عام 1985 باعت (استبدلت )الأوقاف القسم الباقي من العقار لشركة قاسيون (الطرق والجسور) – هذا ما ورد في العقد الموقع بين مدير أوقاف اللاذقية ومدير عام قاسيون ، والمصدق بقرار السيد وزير الأوقاف رقم 634 تاريخ 7/5/1985–، ولم ينفذ البيع لدى الدوائر العقارية ، وفي العام 2006 باعته الطرق والجسور للخطوط الحديدية لإنشاء محطة ركاب اللاذقية ، ولم ينفذ البيع بالدوائر العقارية ، والعقار الآن ما زال باستلام الطرق والجسور ، ملاصق لمقبرة الروضة !!!
وهناك كتاب من مدير أوقاف اللاذقية الى مدير عام الخطوط الحديدية برقم 237(11/13) تاريخ 2/3/1993جواباً على الكتاب رقم 13107/ق تاريخ 23/2/1993 يشير ان مساحة القسم المستبدل من شركة قاسيون 75.350 دونماً بقيمة 75 ليرة للمتر المربع وقد سددت قاسيون / 7.397.282 / ل. س بدل الاستبدال وكل ما يترتب عليها من قيمة انشاءات ورسوم وسواها ..( وهذا يعني أن العقار صار ملكاً لقاسيون …. ولكن لم تنقله الى ملكيتها في السجل العقاري !!!) بل باعته للخطوط الحديدية عام 2006 ، وما زالت تشغله حتى الآن !! عجبي!!
بتاريخ 27/2/2019 وجهت أوقاف اللاذقية كتاباً لإدارة قضايا الدولة تطلب إقامة دعوى أجر مثل وفسخ العقد المبرم مع شركة الطرق والجسور للعقار 999 ط.ب لعلة عدم نقل الملكية ، أو دفع السعر الحقيقي للوقت الحالي استناداً للقانون 31 لعام 2018 .
أسئلة لا بدّ منها للجهات الثلاثة علّها تسهم في فك الطلاسم :
-الأوقاف: كيف باعت عقارعليه اشارة استملاك ؟؟! ولماذا لم تتنازل عنه للشاري الذي سدد قيمته كاملة في موعدها حسب كتابها للخطوط الحديدية عام 1993 ؟ !!
-الطرق والجسور : 35 سنة أليست كافية لنقل الملكية ؟ ولماذا تشغل العقار اذا باعته لجهة أخرى ؟؟ وما هي مصوغاتها لمنع دفن الأموات في أرض لا علاقة لها فيها؟؟! ولماذا رفعت دعوى قضائية تطالب جمعية دفن الموتى بملايين الليرات …ولماذا تعارض بتخصيص مساحة للمقبرة – لبلدية اللاذقية التي وضعت اكثر من اشارة استملاك على العقار – علماً أن البند ثالثاً في العقد مع الأوقاف يقول:
” تعهد الفريق الثاني – شركة قاسيون – بقبول كافة الاشارات الموضوعة على صحيفة العقار لدى السجل العقاري بدون أي اعتراض أو تحّفظ أو مطالبة مديرية الأوقاف برفعها أو ترقينها أو شطبها “.
الخطوط الحديدية :كيف تشترين سمكاً بالبحر ؟ ألا يكفي 14 عاماً لتستلموا العقار الذي اشتريتموه ب140 مليوناً ودفعتم 100مليون للشركة الدارسة للمحطة ؟ ولماذا لم تنفذوا عليه المحطة المزعومة أو أي مشروع آخر ؟؟ وقبل كل ذلك لماذا لم تنقلوا ملكيته لمؤسستكم ؟؟
والسؤال الذي يطرح نفسه : تُرى لو اشترى أي مسؤول منكم شيئاً ألا يوثقه فوراً؟!!
كتب ومراسلات
فيما يلي نورد أهم الكتب والمراسلات حول العقار 999 وهي :
*مديرية الأوقاف :كتاب الأوقاف لشركة قاسيون برقم 1564/11/13 تاريخ 3/7/2017 المتضمن تنفيذ قرار مجلس مدينة اللاذقية رقم 35 لعام 2017 المتضمن تخصيص 25 دونماً من الأرض الملاصقة لمقبرة الروضة من الجهة الغربية ، وعلى موافقة السيد المحافظ المسطرة على كتاب مجلس المدينة ، وانتهى الكتاب بمطالبة الشركة بترحيل الموجودات الخاصة بها في الأرض المذكورة أعلاه ليتسنى لجمعية دفن الموتى استلامها ودفن الموتى بشكل منظم .
– كتاب مديرية الأوقاف لمحافظة اللاذقية رقم1934/11/13 تاريخ 16/8/2017 اشارة لحاشية السيد المحافظ على كتاب شركة الطرق والجسور بخصوص العقار 999ط.ب والمتضمن عدة نقاط أهمها : العقار ما زال بملكيتنا وفق قيود السجل العقاري المستخرج بتاريخ 13/8/2017، وعليه اشارة استملاك للبلدية 1960، مساحة العقار 75.350 دونماً والمساحة المخصصة للمقبرة 25 دونماً ” هذا وإن صح العقد المبرم مع قاسيون فإنه لم يحدد المساحة المباعة إنمّا نصّ على عبارة الباقي من العقار 999، وتم تحديد مساحة المقبرة في اجتماع مجلس المدينة بحضور 32 عضواً وبناء عليه صدر قرار البلدية رقم 35 لعام 2017 .وبناء عليه فإن ما ورد في كتاب شركة الطرق رقم 1392تاريخ 7/8/2017 غير مطابق للواقع ولا يوجد أيّ تَعدٍ على حرم الشركة أو ممتلكاتها ، لاسيما أن الموافقة على تخصيص 25 دونماً تمت بقرار مجلس المدينة ” الجهة المخولة ” وهذا للمصلحة والضرورة الملّحة وينتهي الكتاب برجاء السيد المحافظ بالإيعاز لشركة الطرق بعدم الممانعة من دفن الموتى في المكان المخصص من العقار الوقفي 999 .
*جمعية دفن الموتى : بعد منعها من الدفن ورفع دعوى عليها خاطبت السادة وزراء:الشؤون الاجتماعية والعمل،والأوقاف الذي خاطب وزير الزراعة ، والسيد المحافظ . وكان الرأي : العودة للعقار 999 المجاور والمناسب للمقبرة ، ولم ينفذ ..
لذلك خاطبت الجمعية السيد رئيس مجلس الوزراء ..
*محافظة اللاذقية : وجه السيد محافظ اللاذقية الكتاب رقم 66/م.ع تاريخ 30/1/2020 للسيد رئيس مجلس الوزراء بيّن فيه واقع الحال .
*رئاسة مجلس الوزراء : كتاب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء رقم 2012/1 تاريخ 5/2/2020 للسيدين وزيري الأوقاف والأشغال العامة والإسكان ، لتخصيص أرض كمقابر عامة في مدينة اللاذقية على العقار 999 ط . ب ، حيث يوجد نزاع على العقار بين الوزارتين ، يرجى الاطلاع والتنسيق مع الجهات المعنية والمتابعة بما ترونه مناسباً في ضوء الأنظمة والقوانين النافذة ، وأرسل نسخ منه لوزارتي : الإدارة المحلية والبيئة ، والزراعة .
الأمر الإداري 194
أصدر السيد المحافظ الأمر الإداري 194/10/13 تاريخ 17/3/2020 بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المكتب التنفيذي وعضوية الجهات المعنية : رئيس البلدية ومدير الشؤون القانونية ومدير الأوقاف ومدير فرع الطرق ومدير فرع الخطوط الحديدية ورئيس دائرة الاستملاك في البلدية ورئيس جمعية دفن الموتى .
مهمتها انهاء المشاكل العالقة بالعقار 999 ط . ب وتخصيص 25 دونماً لتوسيع مقبرة الروضة أو ايجاد البديل والحلول المناسبة خلال 15 يوماً من تاريخه .
اجتمعت اللجة بكامل أعضائها بتاريخ 22/3/2020 وخلصت الى الرأي :
إن مقبرة الروضة بوضعها الحالي غير قادرة على استيعاب أية قبور جديدة للدفن ، ونظراً للظروف الراهنة والتحديات الصحية والاجتماعية والإنسانية التي تمر بها البلاد اقترح المجتمعون : أن تقوم جمعية دفن الموتى بمتابعة الدفن في جزء العقار 999 ط . ب الملاصق للمقبرة وفق المساحة المطلوبة 25 دونماً ، على أن يتم التعويض مستقبلاً لمن ستؤول اليه الملكية وفق الأنظمة والقوانين ذات الشأن .
إلا أن مديري فرعي الطرق والسكك الحديدية اعترضا على القرار ، ومدير فرع شركة الطرق أجاب على حاشية المحافظ المسطرة على كتاب رئيس لجنة القرار ، والمتضمنة ” اجراء المقتضى وفقاً لمحضر اجتماع اللجنة …”بكتابه رقم 675 /19ص تاريخ 16/4/2020فقال بعدم امكانية تسليم 25 دونماً لكون العقار مباع لمؤسسة الخطوط الحديدية ، والمستند الى التوجيهات الحكومية في حينه لنقل الملكية للخطوط الحديدية ، وتعذر نقل الملكية حتى تاريخه بسبب تعذر تسجيله باسم شركة الطرق والجسور بالسجل العقاري لأن مديرية الأوقاف حتى تاريخه رغم الكتب العديدة لتسمية ممثل مفوض من قبلهم للتوقيع على معاملة نقل الملكية لم تستجب .
الحل الصحيح والمنطقي
أصدر رئيس مجلس مدينة اللاذقية القرار 45 بتاريخ 2/4/2020 القاضي بتصديق محضر لجنة الأمر الإداري 194/10 تاريخ 17/3/2020الخاص بإنهاء مشاكل العقار 999 وتخصيص 25 دونماً لتوسيع مقبرة الروضة ، وتكليف الشؤون الفنية بإجراءات تعديل الصفة التنظيمية للعقار وتنفيذ التوسع بشكل فوري وعاجل للضرورات الصحية وفق ما جاء في محضر اللجنة .
وجهة نظر
لوكانت الأمورالإدارية صحيحة هل احتجنا لثماني سنوات لحل ما يشبه المشكلة ؟
والتي لم تحل حتى الآن … فالمقابر تتلاشى ، والموت لا يعرف التوقف ، والبعض مازال يضع العصي بالعجلات، والسؤال الخطير ما الحل اذا تأخر الحل ؟؟
الحل باختصار التعامل مع أي شأن عام وكأنه أمر شخصي يعني المسؤول على كل مستويات المسؤولية والتخلص من عقلية المنصب والوظيفة تشريفاً ، والإيمان المطلق بأنها تكليفاً ، ووضع المواطن كبوصلة للعمل فعلاً لا قولاً وتنظيراً ..
ويجب أن تدرس قضية المقابر بشكل جدي وخاصة في المناطق المكتظة ، وسمعت رأياً من رئيس جمعية دفن الموتى السابق أحمد الأيوبي قال : يؤخذ تعهد من أهل المتوفى بعدم المطالبة بالقبر بعد مدة من الزمن ولتكن 6 سنوات ، وبالتالي نحافظ على مساحة المقابر باستخدامها بالتناوب .
وجهة نظر يمكن تدارسها ، كيلا نبقى نلهث خلف مقابر جديدة باستمرار..
ومازلنا ننتظر الفرج لمقبرة الروضة التي ضاقت الى درجة الاختناق !!
* داود عـبّاس
daoodabb@Gmail.com
