اطلعت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع المشاريع التنموية و الخدمية الحيوية في محافظة حماة برئاسه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال لقائها الفعاليات التجارية والصناعية الحكوميه والاهليه بحماة على واقع المشاريع الانتاجية والخدمية والصناعية بحماة و الهموم والمشكلات والتحديات التي تعيق عملية تحسين الواقع الاقتصادي وتسريع عجلة الانتاج.
وتركزت مداخلات الحضور حول واقع التقنين الكهربائي للمنطقة الصناعية بحماة و ضرورة تزويد المنطقة الصناعية في بلدة كفربهم بالطاقة الكهربائية خاصة وأنه يوجد فيها 300 محل تجاري تنتظر الكهرباء وامكانيه متابعه عمل المصارف الزراعية لتمويل بعض أنواع المحاصيل الزراعية بعد توقفها عن ذلك .
كما تركزت المداخلات على اهمية التدخل الايجابي بعد ارتفاع سعر كيس سماد اليوريا إلى 42 الف ليرة في الأسواق والايعاز إلى المصرف الزراعي بضرورة الاستمرار في تقديم قروض الجرارات الزراعية للفلاحين وتبسيط اجراءات الحصول على القرض
دعت الفعاليات إلى تكليف فريق من غرفة صناعة حماة لدراسة واقع معامل القطاع الصناعي الخاص واتخاذ الاجراءات الضرورية لاعادة تفعليها والغاء الرسوم الجمركية بشكل مؤقت عن التجار لتنشيط الحركة التجارية وتخفيف الاسعار وتبسيط حصول الصناعيين على مقاسمهم في توسع المنطقة الصناعية والتساهل في تعديل اجازات التصدير وتوفير سلة من المواد العلفية لدعم قطاع الدواجن .
وتحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي عن ارادة التحدي والصمود التي يمتلكها شعبنا بجميع فئاته وفعالياته في مواجهة الحرب الظالمة التي تشنها القوى الامريكية المتصهينة على بلدنا وشعبنا والارهاب الاقتصادي والاجراءات الاقتصادية القسرية احادية الجانب بحقب سورية .
وقال ان الحكومة رغم كل الصعاب واشكال التأمر حريصة على تطوير الواقع التنموي والاقتصادي وتنشيط عجلة النشاط الصناعي والتجاري والاستمرار بتوفير احتياجات المواطنين الاساسية والضرورية للمواطنين.
وبعد ان قدم شرحا حول الجهود التي تبذلها الحكومة في مواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية والارهاب الاقتصادي والاجراءات الاقتصادية احادية الجانب بحق شعبنا في سورية اشار الى دور جميع الفعاليات الاقتصاديه في مواجهة هذه الحرب وتعزيز صمود شعبنا من خلال تنشيط عجله الانتاج الصناعي والتجاري . لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين وللمشاركه الجاده والفاعله لاعاده اعمار مادمرته يد الارهاب والنهوض بالواقع الاقتصادي لمستوى التحديات التي تواجهها سوريه.
واضاف الوزير اابرازي
ان مصادر الطاقة ضرورية لاستمرار دوران عجلة العملية الصناعية و الإنتاج والفريق الحكومي يسعى الى توفير هذه الطاقة بشكل مستمر لدى التجمعات الصناعية الكبيرة مؤكدا انه سيتم التنسيق مع وزارة الكهرباء لتامين اكبر كميه ممكنه من هذه الطاقة للمنطقة الصناعية بحماة بما يضمن استمرار عجلة الانتاج الصناعي.
و حول مادة الخبز اوضح ان الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة هو تامين الخبز وتحسين مستوى جودته وفي ضوء هذا تعمل الوزارة حاليا على اجراء تجارب لتحسين مستوى جودة رغيف الخبز
وفيما يتعلق بعمل اجهزة الرقابة بالمحافظات اشار الى ان من اهتمامات فرق التموين التركيز على التصدي للمخالفات الجسيمة والكبيرة لانها قد تشكل خطرا اكبر على المجتمع. وصحة افراده مبينا انه لن يتم التساهل باتخاذ اقصى العقوبات بحق كل من يحاول الغش او الفساد والتلاعب بالاسعار.
كما اكد انه يجري العمل حاليا على تفعيل دور مؤسسات التدخل الايجابي ولاسيما المؤسسة السورية للتجارة والتوسع افقيا باقامة الصالات ومنافذ البيع وتوفير المواد والسلع الضرورية والاساسية فيها باسعار مناسبة ومواصفات جيدة
بدوره اشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى ان توفير مستلزمات الانتاج الزراعي ضروري لاستمرار عجلة التنمية الزراعية وحاليا هناك نقص أسمدة لاسباب تتعلق بتطوير معمل السماد في حمص و لتدارك النقص تم رصد اعتمادا مع تكليف التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد باستيراد جزء من احتياجات الخطة الزراعية وحاليا تم التعاقد لتوريد ٢٥ الف طن من سماد اليوريا ويمكن اعتبارها الدفعة الاولى ايضا تم تركيب خط الانتاج في معمل السوبر فوسفات في عدرا و سيوفر حال تشغيله جزءا من احتياجات السوق المحلية وفيما يتعلق بمحاصيل التبع ماتزال المصارف الزراعية تواصل عمليات تمويلها من مادة اليوريا حتى موسم جني المحصول.
وبخصوص الثروة الحيوانية اوضح انه تم افتتاح مركز لانتاج الاكباش المحسنة في دير الحجر وتاهيل مركز الكريم في حماة واخر في السويداء لانتاج الاكباش المحسنة مبينا ان خسائر واضرار الثروة الحيوانية في سوريه بلغت ٥،٥ مليار ليرة.
بدوره قال وزير الاقتصاد الدكتور سامر خليل ان الحكومة تسعى لتبسيط وتسهيل عمليات الاستيراد منعا لانقطاع اي مادة عن المواطن ولدينا مواد مسموح استيرادها واخرى ممنوعة وهذا اما لحماية المنتج المحلي او منعا للتلاعب به وفي الواقع لدينا مبادرة اعفاء بعض المواد المستوردة من الرسوم الجمركية ورسوم الاضافات كما نعمل على تحفيز عمليات التصدير ولدينا قائمة للمواد المحفزة والتي يحصل فيها المصدر على دعم نقدي يصل الى ١٠ بالمئه من قيمة المواد المصدرة ايضا ندرس امكانية تحفيز شحن المنتجات الزراعية بنسبة ٢٥بالمئة.
وقدم وزيرو الماليه.
وتحدث وزير الادارة المحلية حسين مخلوف بشكل مفصل عن اهمية دور المناطق الصناعية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لتطوير عمل المناطق الصناعية وتذليل العقبات مؤكدا ان الحكومة لن تبخل بتقديم مختلف اشكال الدعم والمساعدة لتامين احتياجات الصناعيين والمناطق الصناعية .
كما اجاب السادة وزراء المالية و التنميه الاداريه والدوله لشؤون الاستثمار على التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بعمل وزاراتهم
