لم نتفاجأ بما يصدر عن الامم المتحدة من ارقام وتحليلات و تهويلات لأننا تعودنا علة ذلك من قبل الأزمة بحيث كان هناك تضخيم بالأرقام بما يتماشى مع مصالح الدول المسيرة لها و المبرمجة لها فتضخيم الارقام و تسويقه الإعلامي الضخم هو الفعل عندما تكون السياسات الاقتصادية والاجتماعية تتماشى مع برامجهم والتي كانت تسمى الاصلاح الاقتصادي و الاصلاح الهيكلي والتي تدعو لتنفيذ شروط البنك الدولي والداعية لتقصير يد الحكومات من التدخل بالاقتصاد عبر مقولات السوق تنظم نفسها و كذلك دعه يعمل دعه يمر ..فعندما تقوم الدولة برفع ما سمي الدعم والخصخصة و تصفير الرسوم الجمركية و رفع الضرائب وزيادة مشاركة الخاص في العمليات الاقتصادية يواكب بتكبير ارقام النمو و تصغير ارقام البطالة والفقر للتشجيع على الاستمرار بتطبيق وصفات لا تحترم الخصوصيات و لكن عندما تقاوم الدول هذه الوصفات تقوم المؤسسة العالمية وادواتها برسم ارقام لإظهار خلل واضح بإدارة الإقتصاد والحاجة لإعادة هيكلة وتغيير البرامح الاقتصادية بما يماهي برامجها المختومة بالختم والامريكي وذلك لصنع ادوات تابعة غير حكومية .
و قد سايرها بذلك اعلام تابع لهذه الشخصيات و لقلب الرأي العام المعارض لهكذا تغييرات جوهرية وبعد ذلك تنتقل الضلالة عبر تضليل مشابه لتهويل الرأي العام ليتمرد على الاوضاع والاجواء وليكون قطار تغيير لا يناسب البلد و لا يتقاطع مع رغبات اهله و ليناصر الشخوص المصنوعة و يزيد تمركزها ومكانتها وما جعلنا نغوص بهكذا تضليل السلبية للضلالة التي تراد منه وخاصة في الظروف الصعبة والتي نمر بها فعام ٢٠١٣ توقعت الامم المتحدة حدوث مجاعة في سورية مستندة على حجم الدمار والذي لم يترك قطاع إنتاجي إلا وأصابه من معامل ومدن صناعية ومراكز طاقة و نراكز توليد كهرباء و طرق وجسور وعدة ملايين من الابنية وحرق وسرقة محاصيل وقطع اشجار وتلويث تربة وليصل حجم الدمار ما يفوق ٥٠٠ مليار دولار وما يفوق مليون شهيد و اكثر من مليون معاق و جرحى و هجرة مئات الالاف من الكفاات والشباب وليتفاجئوا بالصمود الاسطوري رغما من الحصار والعقوبات ولتعود الماكنة الاعلامية لتصور سورية من افقر البلدان عالميا ومن مدة ايام ليتوقعوا وصول حوالي ٩.٥ مليون في المجاعة او تحت خط الفقر المدقع والذي يحدد بدولار ونص يوميا للفرد مع توقع انهيار الاقتصاد اللبناني.
وذلك مترافق بتطبيق قانون قيصر وبحملة اعلامية همها الضغط على سورية لفرض اجندة حلول لم ولن يقبل بها الشعب كالتقسيم او الفدرلة ومماهاة ما فرض على العراق بعد الاحتلال الامريكي.
و من الطبيعي ان تتقاطع المسببات للوصول لما نحن عليه فحيتان الفساد والذين لعبوا بسعر الصرف و ضاعفوا الاسعار و عقوبات ارهابية انريكية واحتلال منابع الفرض ومضاربات وعقوبات على المصرف المركزي وارهاب الدول للسير بها بشكل غير شرعي وإعلام رهيب لتقويض اي امل .
ولتكون هذه التوقعات والتصريحات والتي سر لها البعض كما صفقوا لما سمي قانون قيصر والذي لن يؤثر إلا على الشعب ويزيد معاناته وكذلك على الدول الخليفة.
وبرأينا كما الطبيب يشخص النرض يجب ان يضع العلاج فحري بالامم المتحدة ان تقوم بدورها الإنساني لتقويض عقوبات فرضت رغما عنها و مواجهتها عبر الاعانات والمساعدات ومنع المجاعة من ان تجتاح بلد اعتدي عليه وعلى اهله من قبل دول مارقة و بمساعدة ادوات ارهابية صنعت بمطابخهم وان تبتعد عن اي دور يجعلها غير شرعية و يبعدها عن مهامها.
فالمجاعة التي يتكلموا عنها لن تكون طالما كل مقومات العودة الاقتصادية موجودة و اثمرت وخاصة بالمجال الغذائي واغلب الصناعي للحاجات الضرورية وحتى مع تطبيق قيصر ولكن حسب ما يسرب تطبيق القانون الارهابي تجاوز ما صرح عنه حتى ليمنع التحويلات و ليصل لمنع الغذاء وغيره إن لم يكن بالقرصنة بتجفيف المنابع.
وبالتالي ضمن هكذا آداءإن تجاوزنا المطبات فهذه المؤسسات تضلل لتوصيل ضلالة المجاعة لاغلب الشعب للاستثمار اللا إنساني و لتكريس الاحتلال.
للأسف من سنوات قلصت هذه المؤسسات حجم المساعدات الإنسانية لسورية وهي على دراية بمقدار الحاجة وكذلك على المهجرين.
التضليل حالة لا اخلاقية و الضلالة الناجمة عنا لا إنسانية تخالف الدور المنوط بالمؤسسات الدولية والتي أنشات للعدالة الدولية ومواجهة الفقر وزيادة الرفاه الإنساني.
ورغما عن ذلك في حال توفر النوايا والإرادة ولو تآمر الكون أجمع لن يستطيعوا فرض اجنداتهم ولا يستطيعوا المشاركة بتجويعنا او تركيعنا..
الدكتور سنان علي ديب
