بعد مضي أكثر من قرنين على حظر العبودية، لا يزال نحو 30 مليون شخص على مستوى العالم يتعرضون لأشكال جديدة ومتنوعة من العبودية، بحسب مؤشر جديد يقوم بتصنيف 162 دولة.
ويعتقد البعض ان الرق موجود بشكل اوسع مما يعتقد في العصر الحديث جراء بقائه مستتراً في مجتمعات محلية والمنازل واماكن العمل.
ولا تزال موريتانيا المعقل الاخير في العالم للعبودية بشكلها القديم "ملكية الاسياد للعبيد" ولا يزال هناك حوالي 160 الف عبد في البلاد.
وذكرت النسخة الأولى من تقرير أعدته مؤسسة "ووك فري فاوندايشين" الاسترالية التي تهتم بحقوق الإنسان بعنوان "مؤشر الرق العالمي"، أن هايتي والهند ونيبال وموريتانيا وباكستان تضم أعلى معدل لانتشار الرق في العصر الحديث.
أما من حيث الأعداد المطلقة، فإن أكبر عدد من الأشخاص الذين يتم استعبادهم موجود في الصين وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان. وفي الهند، يُعتقد أن ضحايا العبودية الحديثة يناهز الـ 14 مليون شخص.
وعلى الرغم من ذلك، يذكر التقرير أن العبودية المعاصرة "غير مفهومة جيداً ولذلك تظل مستترة داخل المنازل والمجتمعات المحلية وأماكن العمل".
وفي هذا الصدد، قالت غولنارا شاهينيان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأشكال الرق المعاصر أن "الرق المعاصر.. غالباً ما يحدث في المناطق التي يصعب الوصول إليها من الدولة أو ما يعتبر عالماً خاصاً، كما هو الحال في حالة العبودية المنزلية".
وأضافت "في عالم اليوم، يأخذ الرق صوراً مختلفة: كالاتجار بالبشر والعمل القسري والسخرة والعبودية… يتم التحكم في هؤلاء الناس وإجبارهم على العمل ضد إرادتهم وكرامتهم ويتعرضون للحرمان من حقوقهم" بحسب ما اوردته شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".
وتبدأ اولى صور العبودية في العصر الحديث بالعمل القسري، اذ تصنف منظمة العمل الدولية العمل الإلزامي أو القسري بأنه أي "أعمال أو خدمات تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بالعقاب والتي لم يعرضها الشخص بنفسه طوعاً".
وتوجد الأشكال الشائعة من العمل القسري في الصناعات التي تفتقر إلى التنظيم أو التي تستخدم اليد العاملة على نحو كثيف مثل الزراعة ومصائد الأسماك والتشييد والتصنيع والأعمال المنزلية وصناعة الجنس.
وسلط تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2013، الضوء على بعض الشروط القاسية التي يُرغم الناس بموجبها على العمل في قطاع مصائد الأسماك.
ويمكن تطبيق هذه الفئة على أشكال متعددة من الرق، حيث يجبر الأشخاص على العمل باستخدام أساليب متنوعة، غالباً ما تشمل التهديد بالعنف أو عبودية الديون.
وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن عدد ضحايا العمل القسري يصل إلى نحو 21 مليون شخص.
اما عبودية الديون فتعد أكثر أشكال الرق المعاصر شيوعاً، وذلك وفقاً للجمعية الدولية لمكافحة الرق، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من لندن مقراً لها، حيث تقول أن "الشخص يصبح عامل سخرة عندما يُطالب بالعمل كوسيلة لسداد قرض حصل عليه، ثم يخدع الشخص أو يضطر للعمل مقابل مبلغ زهيد جداً من المال أو من دون أجرة، وغالباً ما يكون ذلك لمدة سبعة أيام في الأسبوع".
في ذات السياق، تشير تقديرات بنك التنمية الآسيوي إلى أن عدد عمال السخرة في باكستان يصل إلى 1.8 مليون شخص، يعملون بشكل أساسي في قمائن الطوب وفي الزراعة ومصائد الأسماك والتعدين.
وفي القطاع الريفي البرازيلي، كشف تقرير صدر عن الأمم المتحدة في عام 2010 أنه تم إغراء الكثير من العمال الفقراء للعمل في المناطق البعيدة عبر وسطاء قاموا بتحصيل مبالغ مقدمة على مرتباتهم، واعدين إياهم بأجور عالية. غير أن العمال وجدوا أنفسهم مضطرين لأخذ ديون كبيرة لتغطية تكاليف الانتقال والغذاء، دون وجود أي مؤشر واضح لكيفية حساب تلك الديون أو الأجور. وتحدث ممارسات مماثلة لتلك في بنجلاديش.
وثالث اشكال العبودية انتشاراً يأتي الاتجار بالبشر، اذ ان اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية تعرّف الاتجار بالبشر بأنه "تجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استلام أشخاص"، عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو وسائل أخرى للإكراه "بغرض الاستغلال".
وفي جمهورية بنين، تشير تقديرات المكتب الدولي للهجرة، إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر يصل إلى أكثر من 40 الف طفل.
ويفيد المؤشر العالمي للرق أنه يتم تهريب والاتجار بالعديد من هؤلاء الأطفال في دول داخل المنطقة، وكذلك تهريبهم من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية داخل الدولة الواحدة.
اما الزواج القسري، فيحدث هذا النوع من الرق عندما لا يدخل الفرد في الزواج بموافقة حرة وكاملة. وتصنف "الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق" لعام 1956 أي ممارسة يتم فيها "وعد امرأة أو التخلي عنها، دون أن يكون لها الحق في الرفض، من أجل الزواج نظير دفع مبلغ من المال أو مقابل عيني لوالديها، أو الوصي عليها" بأنها عمل غير قانوني.
وتحظر الاتفاقية تنازل الزوج عن زوجته مقابل مبلغ من المال، وتحظر أيضاً الاستيلاء على إرث المرأة بعد وفاة زوجها، وعلى الرغم من أن التعريف لا ينطبق إلا على النساء والفتيات "اللاتي يتحملن العبء الأكبر من الزواج بالإكراه" إلا أن هناك دعوات لأن يشمل هذا الرجال والفتيان أيضاً.
والصنف الآخر للرق المعاصر يقوم على استرقاق الأطفال واستغلالهم، بما في ذلك استخدامهم في الصراعات المسلحة، ويشمل أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاستخدام الإجباري لهم.
وفي هايتي، يتم إرسال الأطفال من الأسر الريفية إلى المناطق الحضرية للعمل كخدم في المنازل لمساعدة الأسر الأكثر ثراءً، وقد يتعرضون في مثل هذه الحالات للاستغلال، ويشير المؤشر العالمي للرق إلى أن طفلاً من بين كل عشر في هايتي يتعرض للاستغلال.
وفي حين أن استرقاق الأطفال لا يزال يمثل مشكلة كبيرة، إلا أن عدد الأطفال العاملين في العالم قد انخفض إلى 168 مليون في عام 2012 مقارنة بـ 246 مليون في عام 2000، وذلك بحسب منظمة العمل الدولية.
اما "العبودية" فيعتبر فيها شخص أو مجموعة من الأشخاص ملكاً لمالك العبيد وتمكنه من الاتجار بهم، لكنها أقل صور العبودية شيوعاً في الوقت الحاضر.
وفي مثل هذه الحالات، يتحكم مالك العبيد في الضحايا وذريتهم، وبالتالي يصبح هؤلاء الأفراد في الغالب مستعبدين منذ الولادة.
وعلى الرغم من أنه قد تم أخيراً تجريم الرق في موريتانيا في عام 2007، وهو ما أدى إلى عتق رقاب الكثير من الناس، ولكن لم تتم إدانة سوى عدد قليل من ملاك العبيد بتهمة ممارسة هذه الجريمة.
ولا تزال العبودية تمثل مشكلة خطيرة في الدولة، إذ تفيد تقديرات المؤشر العالمي للرق بأنه لا يزال هناك حوالي 160 الف عبد في موريتانيا.
