من المؤكد إن إنعكاسات الحرب الارهابية المركبة المعقدة وخاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية قد قلص الإمكانيات و حجم الموارد وخاصة بعدما كثفت العقوبات و ضيق الحصار لأبعد حدوده فأصبح هناك الكثير من الحاجات صعبة التحقيق و الكثير من الامراض الإجتماعية صعبة الإحاطة لعمقها العمودي و سعة الإنتشار ولكن بالإضافة لذلك ومثلما وجدنا هناك الكثير من المشاكل التي حلها بحاجة لنوايا وإرادة و عمل دؤوب و لبرامج واضحة ومتابعة وهو ما وجدناه بحلول لأزمات الطوابير و آخرها الخبز عبر توسيع المنافذ و مراقبة الشراء والبيع ومنع تعدد البطاقات لدى الشراء
و ما نطرح اليوم هو ضمن سياق المشكلة ممكنة الحل و التي ينجم عنها مشاكل متعددة وهي مشكلة تخص حوالي خمسين الف شخص و بالتالي حلها يريح حوالي خمسين ألف اسرة في ظل ما عانته وتعانيه الاسرة السورية من تفكك و ترهل من خلال الهجرة او الوفاة او الشهادة و كذلك من صعوبات معيشية ناجمة عن ظروف المعيشة الصعبة فعام ٢٠١١ كان آخر قرار لتثبيت المؤقتين و من بعدها ضل عدد كبير من دون تثبيت لغاية اليوم رغما من المطالبات المتعددة من قبل المنظمات والاحزاب والوعود المتكررة من قبل
رئاسة الوزراء والتصرحات بأن موعد التثبيت قريب جدا وبأنه سيكون على مرحلتين
المرحلة الأولى كانت مخصصة لتشغيل الشباب كون فترة تشغيلهم كانت في نهايتها فكان الاستعجال في الحل قبل انتهاء المدة
وكذلك كانت المرحلة الاولى تخص ذوي الشهداء على أن تتم المرحلة الثانية بعدها مباشرة والتي تخص تثبيت المتعاقدين و من في حكمهم ولكن إلى اليوم منتظرين الفرج و إتخاذ القرار ومن فترة طالب مؤتمر الاتحاد العام للعمال رئاسة مجلس الوزراء بنفس الموضوع ولكن كان الرد بالتريث علما بانه في حسابات الجدوى الاقتصادية عدا الانسانية والوطنية فإن القرار يخدم البلد من كافة الاتحاهات و يخفف النعاناة و ينعكس على الانتاجية وعلى الاستقرار و يعالج الكثير من الامراض الاجتماعية و يحقق الاستقرار للعامل و للمنشاة او المصنع و يعطي حقوق هي من ابسط حقوق المواطن والعامل في بلده وتكلفتها على خزينة الدولة شبه معدومة فهم يتقاضوا اجورهم و اغلب المزايا الممنوحة لغيرهم من المثبتين و كذلك تعطي الإمكانية لتنظيم عمل مديريات واقسام وخطط الموارد البشرية بشكل اوضح واكثر دقة و استقرارا
وبالتالي هذه من المطالب الممكنة التحقيق و ليست بحاجة لجهود او إمكانيات إضافية.
فهل نسير نحو العلاجات الممكنة ريثما تعود العافية و الانطلاقة القوية للمؤشرات للسير ببرنامج متكامل وخطة متوافق عليها و يكون هؤلاء العمال لبنة بتحقيقها أم نستمر بانتظار كرات الثلج لتصبح من الكبر فوق إمكانياتنا ولتصعب الحلول و تتضاعف المشاكل وانعكاساتها.
الدكتور سنان علي ديب