أكد رئيس دائرة حماية التربة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندس عماد المرعي أن نسبة تنفيذ استراتيجيات معالجة تلوث الترب وصلت إلى 70 بالمئة مشيراً إلى أنه سيتم هذا العام إنجاز المرحلة الأخيرة منها ويمكن أن تمدد في حال دعت الحاجة.
وباشرت سورية منذ عام 2018 بإعداد الاستراتيجيات اللازمة لمعالجة تلوث الترب باستخدام المؤشرات الوطنية لتدهور الأراضي والتصحر وبما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لتحييد تدهور الأراضي وأهداف التنمية المستدامة.
وشملت المرحلة الأولى من العمل وفق المرعي إجراء تقييم للتشريعات والقوانين ذات الصلة بموارد الأراضي وتحديد الفجوات ومعوقات تطبيقها وتفعيلها لتطوير السياسات والقوانين والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحماية موارد الأراضي وتوثيق الشراكة المهنية مع الجهات الوطنية ومنظمات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمنظمات الدولية العاملة في سورية ذات الصلة وتعزيز التوعية الجماهيرية بمشكلة تدهور الأراضي والتصحر والتعريف بالبرنامج الوطني لتحييد آثار تدهور الأراضي ونشر ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي.
ولفت رئيس دائرة حماية التربة إلى بناء القدرات لفريق العمل الفرعي في مديريتي البيئة والزراعة في حمص وحماة وفرع الهيئة العامة لإدارة تنمية وحماية البادية في المنطقة الوسطى وإقامة 8 دورات تدريبية وورشات عمل للفريق المركزي في الوزارة ومديريات حمص وحماة اطلعوا خلالها على برامج التحليل الاحصائي وكيفية دراسة الغطاء النباتي وطريقة أخذ المعلومات اللازمة للاستمارات الخاصة بتحليل الحالة الاقتصادية والاجتماعية للسكان في المناطق المستهدفة لمعرفة علاقتهم بالمناطق الموجودة كونها مورداً طبيعياً ومصدر دخل لهم.
وأشار المرعي إلى قطف عينات من ترب ملوثة في مدن مختلفة وحالياً تحلل نتائج قطف العينات في حمص وحماة لأنه يشتبه بأنها ملوثة إضافة إلى تحليل الصور الفضائية التي أخذت للمناطق الأخرى المشكوك بتلوثها.
وتركز المرحلة القادمة من المشروع بحسب المرعي على ورشات العمل الميدانية في المنطقة الساحلية وورشة في المنطقة الوسطى لعرض الممارسات الفضلى والحلول الممكنة للحد من تدهور الأراضي في سورية لمعرفة المناطق الأكثر تلوثاً لصياغة الاستراتيجية المثلى للحل.
ولفت المرعي إلى دور استراتيجيات معالجة تلوث الترب في الحد من تأثير الجفاف والإدارة غير السليمة للموارد الطبيعية على التربة.
يوسف هيثم الناعمه
