قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل، أن المواطن في ظل ارتفاع الأسعار، وصل إلى مرحلة الفقر ولكنه لم يصل إلى مرحلة الجوع، فما زالت الحكومة تقدم كل صباح للأفران 7000 طن من الطحين لدعم مادة الخبز بتكلفة 117 ليرة للكيلو الواحد".
وأشار الأصيل إلى أن سعر الصرف هو أحد أسباب ارتفاع الأسعار، ولكن ليس مسوغاً أن يتحكم بالأسعار. ووفقاً لصحيفة "الوطن" المحلية.
واعتبر الأصيل أن للمواطن الدور الأكبر في الإبلاغ عن المخالفات التموينية بشرط أن يكون الإبلاغ بشكل خطي، من خلال تنظيم ضبوط قانونية بحق المخالفين ليصار إلى معالجتها قضائياً.
وأشار الأصيل إلى أن بائع المفرق هو الحلقة الأخيرة والأضعف بين حلقات الوساطة بين السوق والموطن، لافتاً إلى أن الحكومة ما زالت تقدم كل صباح للأفران 7000 طن من الطحين لدعم مادة الخبز بتكلفة 117 ليرة للكيلو الواحد.
من جهته أشار أستاذ الاقتصاد في “جامعة دمشق” مظهر يوسف إلى وجود فجوة لا تقل عن 30% بين أسعار المفرق وأسعار الجملة، لافتاً إلى أن أهم العوامل لارتفاع الأسعار تكمن في ارتفاع سعر الصرف لمستويات قياسية، وانخفاض العرض السلعي وارتفاع سعر حوامل الطاقة، ودورها في ارتفاع تكلفة المنتج إضافة إلى تعدد الحلقات الوسيطة.
وتابع يوسف إلى أن العامل الأخلاقي ونقص عدد المراقبين في الأسواق وعدم تفعيل قوانين المحاسبة، وغياب التنسيق بين الجهات المعنية فضلاً عن تزايد عدد المتحكمين بالسلع ومواد البناء والأعلاف، وتسعيرها وفق مصالحهم عوامل ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الأسعار.