أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برنامج دعم أسعار فائدة القروض لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة بمقدار 7 بالمئة من نسبة الفائدة التي يحددها المصرف على القروض الممنوحة للغاية المذكورة.
وبينت الوزارة في قرار لها تلقت سانا نسخة منه أن البرنامج يهدف إلى إعادة إحياء النشاط الاقتصادي، والتخفيف من آثار التدمير الذي خلفته الاعتداءات الإرهابية على منشآت القطاع الصناعي، من خلال تقديم الحافز لأصحاب المنشآت المتضررة للقيام بترميم منشآتهم، وإدخالها في العملية الإنتاجية مجدداً، الأمر الذي يعزز من مسارات النمو والتعافي على مستوى الاقتصاد الوطني ككل.
ويستهدف البرنامج المنشآت الصناعية المتضررة بسبب الإرهاب، والمتوقفة عن العمل، والتي يمكن أن تعود للإنتاج في حال القيام بعمليات التأهيل والترميم.
وحدد القرار حجم الدعم بمقدار 7 بالمئة من نسبة الفائدة التي يحددها المصرف لقروض ترميم وإعادة تأهيل المباني الخاصة بالمشروع المتضرر، واستبدال وشراء الآلات، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل رأس المال العامل والثابت معاً.
وتضمنت شروط الحصول على القرض امتلاك عقد استثمار منشأة صناعية متضررة بفعل الإرهاب، وألا تقل نسبة الضرر في المنشأة وموجوداتها عن 25 بالمئة ولا تزيد على 50 بالمئة كحد أقصى، بموجب كتاب من غرفة الصناعة في المحافظة، على أن يقدم الطلب خلال سنة واحدة من تاريخ اعتماد البرنامج، مرفقاً بدراسة جدوى اقتصادية للمنشأة المتضررة.
كما تشمل وثائق الحصول على القرض الترخيص الإداري للمنشأة، ومحضر ضبط الشرطة يثبت واقعة تعرض المنشأة للضرر.
