قال مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية زياد الخطيب اليوم 11 شباط أن الغاية من صدور القانون رقم 28 القاضي بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته توسيع المظلة التأمينية لتشمل أكبر عدد ممكن من العمال في سورية.
وبين الخطيب أن القانون عالج العديد من قضايا العمال العالقة وأبرزها السماح لهم بالاستفادة من الازدواج التأميني ومعاملة موظفي المنظمات الشعبية معاملة العاملين في القطاع العام من حيث المستحقات التأمينية والسماح لأصحاب المهن الحرة بالاستفادة من التأمينات الاجتماعية.
وأشار مدير عام المؤسسة إلى حل إشكالية توريث راتب المرأة وحصره بالمستحقين مؤكدا العمل على دراسات بغية تشميل شرائح أكبر من المواطنين في التأمينات الاجتماعية بما فيها شريحة العاملين خارج البلاد إضافة إلى تفعيل صناديق إصابات العمل.
ولفت الخطيب إلى أن هدف مؤسسة التأمينات الاجتماعية في النهاية تحقيق التكافل الاجتماعي وليس الربح علما أنها تقوم باستثمارات لتعويض الخسائر مؤكدا أن مكاسب الطبقة العاملة ستبقى محفوظة.
