أوضح مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق نصوح النابلسي، أن المبالغ التي تم صرفها كتعويض عن الأضرار، التي لحقت بالمنشآت نتيجة الأحداث تقدر بـ1.1 مليار ليرة.
وأكد النابلسي أن التعويضات صُرفت لنحو 8 آلاف طلب مقدم منذ 2012 ولنهاية 2014، وأن هذه الطلبات تم إجراء الكشف الحسي عليها، مؤكداً أن عدد الطلبات المقدمة إلى محافظة دمشق منذ بداية 2015 يتجاوز 400 طلب، حسب التقديرات التي يتجاوز مبالغ تعويضها 100 مليون ليرة، للتعويض عن أضرار ممتلكات المواطنين وهي بانتظار التقدير الدقيق والكشف الحسي عليها، مع الإشارة إلى أن محافظة دمشق مستمرة بصرف التعويضات للمتضررين ممن أجري الكشف الحسي عن ممتلكاتهم.
كما أشار النابلسي إلى أن عدد الطلبات الإجمالي المقدم إلى محافظة دمشق يصل إلى نحو 25 ألف طلب مقدم، و العمل جار من دائرة تقدير الأضرار على إعداد الجداول الخاصة للربع الأول للمستحقين خلال هذه الفترة، علماً أن الكشف الحسي على الأضرار يتم في أي دائرة خدمات، وأن استقبال الطلبات يتم في دائرة التقدير بمبنى محافظة دمشق إضافة إلى مركز برزة.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس لجنة إعادة الإعمار وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، ضرورة التقيد بتوصية لجنة إعادة الإعمار في اجتماعها المصدق من رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن عدم البحث في الأضرار التي لحقت بالآلات والمنقولات والبضائع ضمن العقارات المتضررة، كون لجنة إعادة الإعمار معنية فقط بالأضرار الحاصلة بالأبنية من الناحية الإنشائية.
مركز الإعلام الإلكتروني
