يقول محللون إن الشركات التركية ستجد صعوبة في الوفاء بأعباء ديونها بالعملة الصعبة في أعقاب الهبوط الحاد لقيمة الليرة هذا العام وهو ما يضغط على الأرباح والاستثمار ويخلق مزيداً من العوائق في طريق النمو الاقتصادي.
وسجل مؤشر بيست-30 للأسهم القيادية في بورصة إسطنبول للأوراق المالية بالفعل أسوأ أداء بين 30 مؤشراً للأسهم في الأسواق الناشئة حتى الآن هذا العام إذ انخفض قرابة 17 في المائة مع تأثر قطاعات الاقتصاد من البنوك إلى الشركات الصناعية بتراجع قيمة الليرة.
وقال وليام جاكسون من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في لندن إن هبوط الليرة سبب آخر ينبئ بأن الاقتصاد التركي سيشهد تباطؤ نموه.
وأضاف جاكسون: "من المحتمل أن تتعثر بعض قروض البنوك المحلية وهو ما ينبئ بتضرر أوضاعها المالية. وعلى أقل تقدير ستقلص الشركات استثماراتها لأنها ستضطر إلى زيادة الإنفاق على خدمة أعباء الديون".
وتظهر بيانات تومسون رويترز أن إجمالي الديون التركية بالدولار تعادل نحو 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وهو أقل كثيراً من قرابة 80 في المائة لأوكرانيا لكنه أعلى من مثيلها في نظائرها من الأسواق الناشئة مثل جنوب أفريقيا والبرازيل والمكسيك.
وتعادل الديون القصيرة الأجل بالدولار التي يقول الاقتصاديون إن إعادة تمويلها سيكون على الأرجح أصعب تسعة في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ويقول إيمري سيزان رئيس بحوث الأسهم في آي.إس انفستمنت التابعة لأكبر بنك في تركيا إن صافي ديون القطاع الخاص بالعملة الصعبة بلغ نحو 22 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف إن "الشركات التركية المدرجة الكبيرة لا تواجه الكثير من المخاطر المباشرة لأن لديها تدفقات إيرادات بالعملة الصعبة أو عقود تحوط مالية".
واستدرك أن شركات الإنشاءات والعقارات والمرافق العامة غير المدرجة التي يقول محللون إنها تؤلف أغلب صافي المديونية بالعملة الصعبة تقترض في العادة بالدولار لكن إيراداتها تكون بالعملة المحلية الليرة
