سيطرت شركتا غوغل و فيسبوك على المناقشات الحادة بين نواب الاتحاد الأوروبي بشأن وجوب إخضاع عمالقة التكنولوجيا بالولايات المتحدة لقواعد تجبر الشركات على الإبلاغ عن الهجمات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية في 28 دولة، هي عدد دول الاتحاد.
وفيما تريد المفوضية الأوروبية إدراج محركات البحث والشبكات الاجتماعية في قانون كانت قد أعيدت صياغته ويخص الشبكات الإلكترونية وأمن المعلومات، يفضل بعض النواب نهجا أكثر تبسيطاً يدرج البنية التحتية الإلكترونية للمؤسسات الحيوية مثل البنوك ومحطات الطاقة.
وستفرض القواعد المقترحة، وهي قيد المناقشة منذ عام 2013، بعض أصعب متطلبات الإبلاغ في العالم على الشركات التي تعتبر حيوية للأسواق الأوروبية، بما في ذلك البنوك والمرافق ومقدمي الخدمات الصحية والنقل.
وتضغط اللجنة التي صاغت القانون، من أجل ما يسمى بتمكين الإنترنت، لإدراج الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت الهامة في القانون، بما في ذلك غوغل و فيسبوك.
وقال مسؤول المفوضية، بول تيميرز: «تعطل شركات إلكترونية مشهورة سيكون ذا تأثير كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية»
