|
وجه مصرف سورية المركزي كتاباً للمصارف العامة، يطلب فيه بتوجيه من يلزم من المصارف، للتنسيق مع المعنيين لدى وزارة المالية، من أجل ضمان تزويد المصارف العامة بالمعلومات المطلوبة، عن المقترضين المتعثرين، من الموظفين في الدولة، والذين لم يصرحوا مسبقاً عن عملهم لدى الدولة، من واقع السجلات المتاحة لدى وزارة المالية بهذا الخصوص. وذلك عن طريق عملية ربط شبكي، تمت بين مديرية السجل العام للعاملين في الدولة، ووزارة المالية، والتي أتاحت للوزارة إجراء عملية الاستعلام عن عملاء المصارف من العاملين في الدولة، وذلك بحسب صحيفة الوطن الخاصة. وتأتي عملية الربط الشبكي، استناداً إلى قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، وإلى الاجتماع المنعقد في وزارة المالية بتاريخ 13 أيار 2015، الذي تمت خلاله مناقشة ملف الديون المتعثرة لدى المصارف العاملة في القطر، والاجتماع المنعقد بتاريخ 20 أيار 2015، في مصرف سورية المركزي الذي تم خلاله مناقشة إجراءات المصارف بخصوص ملف الديون المتعثرة، والصعوبات التي تواجهها في تحصيل حقوقها وتسوية الديون المتعثرة. يشار إلى أنه ومن ضمن الإجراءات الجديدة التي يتم العمل عليها، للمساعدة في موضوع تحصيل الديون المتعثرة، توجيه رئيس الحكومة لمديري المصارف العامة، بإعداد مشروع قرار حول موضوع التعاقد من المصارف مع المحامين، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي. |
|
