أكدت وزارة الاقتصاد السورية على منح كافة التسهيلات لإصدار إجازات وموافقات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، كما أقرت إجراءات خاصة لإعطاء مدة أطول والسماح بتعدد الإجازات الموافقة وإجازة الاستيراد للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج .
كما وافقت على منح الإجازات اللازمة، لتأمين حاجة السوق من السلع الغذائية الأساسية والأدوية وان إجراءات الترشيد تستهدف السلع الكمالية وغير الضرورية والسلع التي يتم إنتاجها محليا وتبين بأن الاستيراد النظامي المباشر من أصحاب الفعاليات ودفع الرسوم والضرائب يحمي الاقتصاد الوطني ويعزز الدخل القومي.
