قال الباحث العراقي المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة هاشم الهاشمي يوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني، إن مصادر التمويل القوية التي يعتمد عليها تنظيم «الدولة الإسلامية»، ساهمت بشكل كبير في تمدده في بعض الدول العربية خصوصاً سورية والعراق وليبيا.
وأضاف الهاشمي: «بالنظر للجانب الاقتصادي فإن التنظيم، في سورية والعراق، اعتمد قبل السيطرة على آبار النفط في الشمال الشرقي السوري والشمال الغربي العراقي، على الأتاوات وعلى عمليات الخطف وعلى الصدقات والتبرعات».
وأشار إلى أن هذه التبرعات كانت تأتيه من أماكن ثلاثة، تحديداً من أوروبا ودول الخليج، ومن مناطق في جنوب شرق آسيا، وبالتحديد ماليزيا واندونيسيا، وذلك في صورة تبرعات وبطرق ما يسمى غسيل الأموال، أو عبر مكاتب الصرافة أو الحوالات المالية، هذه كانت بدايات تمويله.
ولفت الهاشمي أنه بعد أن سيطر التنظيم على الثروات الصناعية والمعدنية وآبار النفط في شمال غرب العراق في الأنبار ونينوى بصلاح الدين، وآبار النفط في شمال شرق سورية، استطاع أن يستحوذ على ثروات كبيرة إن كانت ثروات مالية نقدية أو مستودعات بضائع توفر لهم الأموال أيضاً.
وعن كيفية إدارة «داعش» لهذه الأموال، قال الهاشمي: «داعش يدير هذه الأموال عن طريق ديوان المال، الذي ينقسم إلى قسم الاستثمار، وهو القسم المسؤول عن تشغيل أمواله في الدول الأخرى، وجني الأرباح وإعادتها إلى أماكن الصراع للقيام بعملياته الإرهابية»، وتابع: «هناك أيضاً قسم المال، الخاص بالجانب العسكري، ويشمل رواتب المقاتلين وما يحتاجونه في عملياتهم الإرهابية، من علاج طبي أو كفالة اجتماعية، هناك أيضاً قسم إدارة المال الخاص بالتنظيم والهيكل التنظيمي، مثل الإعلام وديوان الحسبة «القضاء»، والتحقيقات والهيئات الشرعية».
وبيّن الهاشمي أن «هناك ما يسمونه مال الغنيمة، حيث يذهب نحو 20% منه لبيت المال، و80% يذهب للمقاتلين كعلاوة تشجيعية، هذا إضافة إلى مال الزكاة والصدقة، الذي غالباً ما يستعملونه للدعاية والترويج لأجندتهم».
