ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن العراق ومنطقة الحكم الذاتي في كردستان على حافة الانهيار المالي، مشيرة إلى أن هذا يؤثر سلبا على الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة.
وتقول الصحيفة في افتتاحيتها إن "هبوط أسعار النفط يمثل معضلة للمسؤولين الأمريكيين والعراقيين"، مشيرة إلى أن "إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق يواجه دينا عاما بقيمة 18 مليار دولار، وهو ما حد من قدرته على دفع رواتب الموظفين وقوات الأمن، ما يثير القلق؛ لأن قوات الأمن الكردية أدت دورا مهما في وقف تقدم مقاتلي تنظيم الدولة".
وتشير الافتتاحية إلى أن الحكومة المركزية في بغداد تبحث عن طرق لتجنب العجز في ميزانية هذا العام، لافتة إلى حصول العراق في العام الماضي على قرض من البنك الدولي بقيمة 1.7 مليون دولار، وتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح له بالحصول على قروض إضافية، ويرغب بإعادة التفاوض مع شركات النفط العالمية، حول شروط التنقيب عن النفط، التي لم تكن في صالح العراق، في ظل استمرار هبوط أسعاره. ويسعى العراق للحصول على قرض من الولايات المتحدة بقيمة 2.7 مليار دولار لشراء معدات عسكرية.
وتلمح الصحيفة إلى أن مشكلات الميزانية العراقية أثارت قلق المسؤولين في واشنطن، مطالبة بمعالجة مشكلات العراق الاقتصادية، لكن ليس كما حصل في الماضي، عندما تم صرف مليارات الدولارات فيما بعد الغزو عام 2003.
وتحذر الافتتاحية من زيادة عدد الراغبين بالهجرة من بلادهم باتجاه أوروبا، إن زاد تراجع الأوضاع الاقتصادية، ما سيؤثر سلبا على عمليات بناء وإعادة إعمار المدن، التي تمت استعادتها من تنظيم الدولة.
وتورد الصحيفة أن السفير العراقي في واشنطن لقمان الفيلي قال في رسالة في البريد الإلكتروني، إن بلاده طالبت شركاءها وحلفاءها بزيادة المساعدات العسكرية. وأضاف: "العراقيون مستعدون للقتال على الأرض، ولهذا فنتوقع من المجتمع الدولي أن يزودنا بالدعم العسكري واللوجيستي حتى نشن الحرب بكفاءة".
ولا تعتقد الافتتاحية، أن المساعدات يجب أن تكون كالسابق، بل يجب أن تقتصر على الدعم الفني ومساعدة الحكومة العراقية للحصول على قروض من المؤسسات الدولية.
وترى الصحيفة أن الاتفاق مع مؤسسة النقد الدولي يفرض على العراق القيام بإصلاحات مفيدة له على المدى البعيد، بما فيها محاولات تنويع مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد الكلي على موارد النفط، ووقف التبذير في النفقات، ومكافحة الفساد، وخفض نفقات الدولة على الرواتب، وإصلاح نظام الضريبة.
وتدعو الافتتاحية بغداد لمعالجة الأزمة المالية التي تواجهها حكومة إقليم كردستان، وكانت المنطقة الكردية المكونة من ثلاث مناطق، تحصل على حصة من الميزانية العراقية حتى عام 2014، عندما توقفت بغداد عن الدفع بسبب الخلافات حول موارد النفط من حقول الشمال.
وتستدرك الصحيفة بأنه رغم قيام المسؤولين في كردستان العراق بأخذ ودائع من فرعين للبنك المركزي العراقي، إلا أن حكومة الإقليم ليست قادرة على دفع الرواتب.
وتعترف الافتتاحية بأن تحقيق تسوية حول الميزانية بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، لن يكون سهلا؛ لأن الخلاف حول موارد النفط في الشمال لا يزال دون حل.
وتختم "نيويورك تايمز" افتتاحيتها بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة والمنظمات الدولية تقوم ببذل جهود تعمل على تخفيف أزمة الميزانية. وتحذر من استمرار الخلاف بين بغداد وأربيل، حيث سيتعقد حله إن طال، وسيمنح مساحة لتنظيم الدولة للنمو.
(ترجمة عربي 21) – بيروت نيوز
