كشف وزير الصناعة كمال الدين طعمة، عن إعداد حزمة من المشاريع ليتم عرضها على مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، وفق القانون الصادر مؤخراً.
وقال طعمة: إن التشاركية التي سيتم العمل فيها هي المضبوطة مع القطاع الخاص والمبينة على دراسات جدوى اقتصادية لما فيه مصلحة القطاعين، أي هي مشاريع ذات منفعة مشتركة تتم من خلالها المحافظة على ملكية وسائل الإنتاج والبنى التحتية لمصلحة الدولة التي تعمل على المحافظة على حقوق العمال كاملة.
كما أشار طعمة إلى أن " شركات القطاع العام والعمال هم خط أحمر يجب عدم المساس فيه، وضمن هذه المفاهيم تمكنا في الوزارة أن نجعل من التشاركية منهج عمل وقمنا بتنفيذ ذلك على أرض الواقع".
وبين طعمة أن الوزارة سوف تعرض الشركات المتوقفة والخاسرة للتشاركية وليس الشركات التي تحقق أرباحاً، مثل الإطارات والبطاريات وشركة بردى والبيرة.
وأكد طعمة "أن التشاركية لا تعني الخصخصة نهائياً بل هي فرصة للصناعيين الذين تهدمت مصانعهم والتي تقع في مناطق غير آمنة إلى مشاركة الدولة في مشاريع صناعية ذات جدوى اقتصادية تناسب مؤهلاتهم".
