رفع وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب، أمس، من مدى خطورة الاختراق الأمني ــ الاقتصادي، بعد إعلان اكتشاف شبكة "إنترنت"غير شرعية موازية لشبكة الدولة اللبنانية، تشغّلها جهات وأفراد، بعضهم لديه سوابق في شبكة تجسس الباروك لمصلحة العدو "الإسرائيلي".
وقامت القوى الأمنية بمصادرة عدد من الأجهزة في منطقة الزعرور، في منشأة تعود ملكيتها إلى إحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية.
وأكد وزير الاتصالات بطرس حرب أن "المعلومات المتوافرة تشير إلى ضلوع شركات "إسرائيلية" في تزويد محطات التهريب باحتياجاتها"، مشيراً في ظلّ المعلومات الأوليّة المتوافرة، فإن الخطر «ثلاثي الأبعاد»، أوّلاً لوجود شبكة رديفة لشبكة الدولة كاملة الأوصاف وغير شرعية، توزّع الإنترنت وخدمات الاتصالات الدولية بأسعار أقلّ من أسعار الدولة، وتعمل منذ سنوات تحت غطاء أمني وسياسي لم يكشف عنه بَعد. حتى إن التقنيات المكتشفة في أكثر من موقع من سلسلة جبال لبنان الغربية، التي وضعت الدولة يدها على بعضها في الأيام الماضية، تفوق معدّات الدولة اللبنانية تطوّراً.
وكان قد تم الكشف عام 2009 عن شبكة الإنترنت في منطقة الباروك، إذ أُوقف عدد من الأفراد ووُجِّهَت تهم تجسس لمصلحة إسرائيل إليهم، ليتبيّن ارتباط بعضهم مجدداً في الفضيحة الجديدة.
وبحسب ما يتردّد، فإن الشبكات التي اكتشفت أخيراً تؤمّن الإنترنت من شركات في قبرص وتركيا، ومن المرجّح أن تكون إحدى الشركات هي الفرع القبرصي للشركة الأم ومقرّها الكيان الصهيوني.
