.jpg)
المدير الفاسد اخطر من رياض حجاب ورياض نعسان آغا وابو جمال الخدام وابوبكر البغدادي :
عبد الرحمن تيشوري /جندي وخبير اداري سوري
/ خبير سوري من فريق الوزير الدكتور النوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية
يتصف بالدهاء النافذ والمكر الخادع وتهميش الكفاءات وهدر المال السوري العام
لذلك يجب محاربته وفضحه والتشهير به وشنقه واعدامه
فكرة ابداعية لمحاربة الفساد / الجزر المطهرة والخلايا النظيفة / لنعطي من يعيد مليون الى الخزينة ربعها /
لقمع التشبيح الاداري وتخفيف الفساد وتجفيفه
لعل أبرز مسبّبات الفساد الإداري السوري الواسع يعود بالدرجة الأولى إلى غياب التوصيف الوظيفي الدقيق في معظم المفاصل الحكومية في سورية الحبيبة، وما يتمخّض عنه من تشويه إداري لا يجلب سوى ارتكابات من العيار الثقيل لاقتصادنا الوطني، لكونه – أي الفساد الإداري- لا يعتبر أخطر أنواع الفساد فحسب، بل هو المنبع الرئيسي لأنواعه كافة، وما يتمخّض عنه من خلافات تنشأ بين بعض كبار المسؤولين لتحقيق مصالح شخصية وكيفية الاستئثار بها، وذلك من خلال إتباع المؤسسات المهمة والرابحة لهم دون الخاسرة منها التي تركوها تترنّح بترهّلها كسفينة تمخر عباب البحر بلا قبطان يرشدها إلى برّ الأمان، ما يستدعي بالضرورة القصوى إيلاء هذا الملف اهتماماً رئاسيا و حكومياً كبيراً في المرحلة القادمة، وترسيخ العمل بقاعدة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، إضافة إلى الاعتماد على الكوادر والخبرات المؤهّلة وخاصة ذوي الشهادات العليا واليد النظيفة المعروفين بنزاهتهم ليأخذوا دورهم في المفاصل الحكومية ولاسيما المهمة منها علما اننا احدثنا معهد عالي لتدريب المديرين بالتعاون مع الجانب الفرنسي خربته حكومة العطري ولم تفعل له شيء الحكومة الحالية.
حواضن تحمي وتعشعش البيوض / فساد عميق وممنهج ومنظم في الادارات المركزية /
يؤكد المراقبون أن للفساد عموماً وللإداري منه خصوصاً حواضن تحميه، وهذه الحواضن هي الأخطر في منظومة الفساد، لكونها تتحكم بتوزيع الموظفين على مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب، وتمنع الخبرات المؤهّلة من أخذ دورها الحقيقي، وتعطل سيرورة العمل الحكومي والإداري، وهنا تبرز ضرورة الاعتماد على التوصيف الوظيفي الدقيق غير الفضفاض الذي يفتقده كثير من مؤسساتنا الحكومية حتى لا تتراكم الأخطاء وتتطوّر أكثر مما هي عليه وتصبح على درجة أكبر من الخطورة يستحيل معها السيطرة عليها، وبالتالي فإن هذا الملف بات بحاجة إلى اعتماد استراتيجية وطنية من نوع خاص قادرة بالفعل على محاربة رموزه وتفويت الفرصة على من تسوّل له نفسه اتباع السبل الملتوية لتحصيل ما يمكن تحصيله على حساب المصلحة العامة، استراتيجية قادرة على الضرب بيد من حديد وتقويم مسار العمل الحكومي بشقيه الخدمي والاقتصادي.
ضياع المليارات من الليرات السورية بسبب وصول غير الاكفياء الى مواقع القرار وعدم محاسبتهم من قبل الاجهزة الرقابية وعدم محاسبة البرلمان للحكومة علما ان اداء الحكومات كان غير جيد
