أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستستخدم أموالاً مخصصة لعشر مدن بريطانية من أجل رفع سرعة شبكات الإنترنت
ومن خلال هذا التخصيص ستحصل لندن على النصيب الأكبر ، وهو 114 مليون جنيه استرليني أضيفت إلى مبلغ 25 مليون استرليني كانت مرصودة لها، وتبعتها في الميزانية مدينتي ليدز وبدفورد والتي وزع على كليهما 14.4 مليون استرليني.
وسيتم استخدام هذه الأموال في بناء شبكات للإنترنت في المدينة بالكامل لتكون السرعة التي تصل إلى المنازل وأماكن العمل هي 100 ميغابايت في الثانية.
وتأمل الحكومة في أن تجعل المملكة المتحدة أسرع دولة في الإنترنت على مستوى أوروبا بحلول عام 2015.
كما تم تخصيص خمسين مليون استرليني إضافية لعشر مدن صغيرة.
الريادة الرقمية
وتعهدت ماريا ميلر وزيرة الثقافة الجديدة الأسبوع الماضي بتجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق بتأسيس شبكات الإنترنت، آملة أن يتم الإنتهاء من بناء الشبكات في أسرع وقت ممكن.
وقالت الوزيرة :" لدينا خطط طموحة وشاملة لهذه المدن العشرة ، بما يضعها في مصاف الريادة الرقمية، وتسهم في منح اقتصاداتها دفعة حقيقية."
وأضافت ميلر :"كما أن الاستثمارات الجديدة ستساعد هذه المدن التي ستكون في مركز المرحلة الرقمية، على رفع تنافسيتها في الوظائف والاستثمارات مع المدن التي تماثلها عالميا."
وإلى جانب الأموال الحكومية فإنه يتوقع أن تقوم كل مدينة باستثمار أموالها الخاصة في المساهمة في مشروعات تحديث الشبكات.
ويتوقع أن تسهم الخطط في هذه المدن العشر في زيادة عدد المساكن المجهزة بشبكات الانترنت إلى 230 ألفا إضافة إلى 55 ألفا من الأماكن المجهزة للشركات خاصة بعد رفع سرعة الإنترنت في التصفح والتحميل لتصل إلى ما بين ثمانين إلى مئة ميغا بايت في الثانية، وتكون الأسرع على الإطلاق في الإنترنت اللاسلكي.
ويتوقع أن يكتمل بناء الشبكات نهائيا بحلول عام 2015.
