وردتنا رسالة من أحد العاملين بمؤسسة اتصالات اللاذقية يشرح فيها معاناته وما حصل معه من أجل الحصول على سكن عمالي ننشرها حرفياً كما وصلتنا آملين من الجهات المعنية إنصافه وهذا نص الرسالة :
تم الإعلان عن تقديم طلبات للحصول على السكن العمالي بموجب تعميم الاتحاد العام لنقابات العمال رقم 468/5 تاريخ 17/3/2009 وتقدمت بطلب أسوة بباقي المتقدمين وفق الشروط الوضوعة لهذا الغرض .
وبعد الانتهاء من تقديم الطلبات وفق المدة المحددة تم نشر كافة أسماء المتقدمين مع وضع جدول يبين درجات كل عامل وقد سجلت مقابل اسمي /79/ علامة وبعد أن دققت علامتي وفق طريقة الاحتساب المتبعة تبين انه تزيد علامتي حوالي /3/ علامات لأنني متزوج ولدى خمسة أولاد وإنني من الفئة الثانية وباشرت عملي منذ تاريخ 25/5/1978 فتصبح على الأساس علامتي /82/ علامة .
قمت بمراجعة رئيس نقابة العمال بهذا الخصوص وأبدى عن استعداده لتصحيح العلامة وكنت خلال الفترة التي يتم فيها تدقيق الأسماء دائما اذكر باسمي كلاً من رئيس لجنة نقابة العمال لدى فرع اتصالات اللاذقية والمعنيين بهذا العمل ولم أتمكن من معرفة ماذا يدور حيث قمت بتقديم طلب إلى مدير فرع اتصالات اللاذقية برقم 101/106/1 طالبا فيه تصحيح علامتي وإنصافي وتم تحويل كتاب مكتب نقابة العمال برقم 101/106/1تاريخ 2/6/2010 لإجراء اللازم وقمت بمراجعة رئيس اتحاد العمال لمساعدتي كان الرد أنني لم أتقدم باعتراض أثناء المدة القانونية وعندها علمت أنني غير مخصص بمسكن ولم يتعاون رئيس اتحاد العمال على تصحيح الوضع وبعد جهد كبير تمكنت من معرفة أسماء المخصصين والجداول المعتمدة لدى فرع اتصالات اللاذقية فلاحظت ضمن هذه الأسماء من لدية مسكن وأكثر من مسكن قد تم تخصيصه ومن يستحق لم يتخصص بمسكن عمالي .
فأسرعت وتقدمت بطلب للاتحاد العام للعمال بدمشق تحت رقم 2720 تاريخ 26/6/2010 (رقم اتحاد العمال بدمشق)طلبت فيه تصحيح الخطأ وإنصافي بعد أن شرحت تفاصيل الإجراء التي حصلت معي وأبدى الاتحاد العام عن رغبته لتصحيح الوضع وأجريت مراسلات بين الاتحاد العام لنقابات العمال بدمشق واتحاد محافظة اللاذقية وكان الرد من قبل اتحاد اللاذقية سلبيا حيث أجاب بان صاحب الطلب لم يتقدم باعتراض سابقا أثناء المدة القانونية
ولكن لم يكن احد يعلم متى تنتهي المدة القانونية لدراسة الأسماء واعتراض ولم يتم نشر الأسماء المتخصصين بالمساكن نهائيا لنطلع عليها ونتصرف بعد ذلك بل بقيت الأسماء والنتائج سرية بين اللجنة المكلفة بانجازها وبين مدير فرع اتصالات اللاذقية في حينها (م سمير الصافتلي ) ولم يعلن عنها إلا بعد أن قمت بالبحث عنها حيث كانت قد أرسلت إلى اتحاد العمال بدمشق وتسديد الدفعات المالية للعناصر التي تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة المشكلة و مدير المحافظة بموجب الجدول المرفق علماً أنني لاحظت أن عدد من الأسماء الواردة في الجدول تمتلك منازل في مدينة اللاذقية
وبعدها تقدمت باعتراض عن طريق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدمشق تحت رقم 2194/9 تاريخ 23/6/2010 تضمن الطلب نفس الموضوع من اجل إنصافي وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص / ربطا الطلب / وتقدمت بطلب إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيس باللاذقية تحت رقم 3229 تاريخ 28/6/2010 لنفس الغرض طالبا إنصافي وإعطائي حقي وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص . /
وبعد ذلك علمت من رئيس دائرة الرقابة الداخلية في فرع اتصالات اللاذقية انه قد تم القيام بالتحقيق بهذا الموضوع وتم إرسال النتائج إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدمشق وحتى تاريخه لم يتم إعلامي عن النتائج وهل سيتم إنصافي أم لا .
وفي حال عدم حصولي على السكن العمالي وبعد انتهاء خدمتى بعد حوالي عامين لم أجد منزلاً اسكن فيه لأنني لا املك سكن علماً أنني اسكن في قريتي طيلة حياتي بمسكن باجر سنوي .
وهل بعد خدمة /35/ عام في موقع واحد في فرع اتصالات محافظة اللاذقية قضيتها بالعمل الجاد والمنتج بمعرفة جميع العاملين حيث تفانيت بالعمل الجاد والمسؤول لخدمة الوطن ورفع إنتاجية المؤسسة يقابلني مدير الفرع واللجنة التي شكلها بعدم إعطائي جزء من حقي و اعطائة هذا الحق لغير المستحقين ويضع اسمه ضمن القائمة المستحقة وهو يملك أكثر من منزل لذا أطالب الجهات المعنية باعطائي حقي الذي منحته الدوله والسيد الرئيس بشار الأسد للعمال دون التلاعب بهذا الحق لي ولغيري من العمال التي سلبت حقوقهم وأنا بدوري كنت ومازلت ملتزما قولاً وفعلاً بما يمليه علينا حب الوطن والواجب الوطني في تأدية عملي بكل شرف وصدق .
العامل
محمد شريقا
