كشف التقرير الشهري في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم ضبط 100 حالة اتجار بالمواد المدعومة خلال الشهر الماضي ومنها ضبط 246 طناً من مادتي الدقيق التمويني والنخالة مهربة في عدد من المستودعات لدى القطاع الخاص.
كما قامت مديريات التجارة الداخلية بمصادرة 23 ألف لتر من مادة المازوت التي تم احتجازها ومصادرتها وضبط نحو 2078 أسطوانة غاز مهربة ويتم الاتجار بها بينما اقتصرت نشاطات التموين على مدار الشهر الماضي من ضبط كميات البنزين المهربة على نحو 210 لترات .
بينما وصل العدد الإجمالي لما تم تنظيمه من ضبوط عدلية خلال الشهر الماضي إلى 2375 ضبطاً وسحب نحو 844 عينة لمواد غذائية وغير غذائية وإرسالها إلى المخابر المختصة لفحصها والتأكد من سلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
و أوضح التقرير أن نحو 188 مخالفاً تم إحالتهم موجوداً إلى القضاء وتم إغلاق 147 محلاً ومنشأة اقتصادية لارتكابها مخالفات ولم يتم المبادرة إلى تسوية هذه المخالفات من أصحاب هذه المحال والفعاليات حيث يتم إغلاق المحل إدارياً ومن الممكن إعادة فتح المحل بعد مبادرة المخالف إلى تسوية هذه المخالفة والعودة إلى مزاولة عمله بشكل طبيعي.
وسجل التقرير 12 حالة امتناع عن البيع و100 حالة أخرى لمخالفات تتصل بالغش والتلاعب بالمواصفات للمواد والسلع المعروضة .
بينما بلغ عدد المخابز والأفران التموينية التي خالفت خلال الشهر الماضي قرابة 176 مخبزاً معظمها لجهة التلاعب بمواصفات الرغيف والبيع بالعدد والتلاعب بالوزن المقرر من الوزارة .
من جهته , أكد معاون الوزير جمال شعيب أن زيادة أجور تعرفة نقل الركاب بين المحافظات ومراكز المدن بشكل اعتباطي واستغلال حالة انخفاض المحروقات في محطات الوقود مخالفة وغير مسموح بها وأنه تم توجيه كل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات لتكثيف الرقابة على هذه المخالفات ومتابعتها والتشدد في التعامل معها واتخاذ العقوبات بحق مرتكبيها وأنه لا يوجد أي تعديل على تعرفة النقل بين مراكز المدن والمحافظات.