بعد أن أثبت التحاليل المخبرية أن مادة المرتديلا نوع /ب/ التي تم توريدها إلى فرع "الشركة السورية للتجارة في السويداء" من حوالي ثمانية أشهر أنها مخالفة للمواصفات فلم يعد أمام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أي أعذار للإبقاء على هذه المادة ضمن مستودعات الفرع إذ بات من الضروري تشكيل لجنة لإتلافها قانونياً ولاسيما بعد أن قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء بمخاطبة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص للعمل على إبلاغ الشركة المصنعة لهذه المادة بنتائج العينات وبناءً على هذا الكتاب قامت المديرية المذكورة بإبلاغ الشركة وذلك بتاريخ 19- 3 -2017 أن المادة مخالفة للمواصفات من جراء وجود عظم وانخفاض نسبة الدسم بها علماً أنه سبق لدائرة حماية المستهلك في السويداء أن قامت بتنظيم ضبط عينة من هذه المادة بهدف تحليلها وتالياً حجز كمية 1700 عبوة لدى مستودع الفرع وكتابة تعهد خطي على أمين المستودع «أ،ع» بعدم التصرف بالكمية المحجوزة من مادة المرتديلا هذه لحين صدور نتائج التحاليل.
والسؤال المطروح هل المادة المخالفة للمواصفات مازالت محجوزة لدى مستودعات الفرع؟ ولاسيما بعد تصريحات وزير التجارة الداخلية الأخيرة حول استبدال المادة المخالفة من المورد في كافة فروع الشركة.
مع العلم أن استبدال المادة هنا مخالف للأنظمة والقوانين وفق ما ذكر رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء مهران أبو عساف لكون النتائج والضبوط باتت لدى القضاء، وهو المخول بإطلاق الأحكام حول مصير هذه المادة. ومن غير الممكن استبدالها أو إتلافها قبل صدور الحكم القضائي.
بينما معاون فرع الشركة السورية للتجارة في السويداء ربيع غانم قال: إن المادة مازالت محجوزة لدى المستودعات
داماس تايمز – نفحات القلم .
