عبد الرحمن تيشورياستشاري اداري سوري
لمحة عامة تحليلية وتشخيصية تيشورية
أطلقت الحكومة السورية الحالية بعد احداث وزارة التنمية الادارية عملية إصلاح شاملة للإدارة العامة كدعم للإصلاح الإقتصادي واستجابة لمطالب السوريين المشروعة والملحة والمحقة ولضرورة اعمار ما تهدم في سورية الحبيبة. وتوجد الخطوط العريضة للإصلاح الإداري في الخطة الوطنية الادارية الخمسية المقترحة (2015 – 2019) التي أقرتها الحكومة ووافقت عليها القيادة لكنها للاسف ظلت حبرا على ورق حتى اقالة الوزير السابق النوري ارجو للوزيرة الجديدة الدكتورة سلام السفاف النجاح والتوفيق في مهمتها الصعبة ونحن معها وندعمها من اجل سورية.
تتضمن الخطة استراتيجيات وأهداف واضحة في مجال الإصلاح الإداري العام. وأكثر ما هو لافت للنظر، أنها توصي بوضع الأنظمة للإدارة الرشيدة، وإعادة تنظيم الهيكليات بهدف إعادة توزيع المسؤوليات التنظيمية، وتوحيد وتنظيم القوانين والتشريعات، وتنقيح وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الخدمات للمواطنين وتحديث إدارة الموارد البشرية. في الجهات العامة السورية
تأخذ خطط إعادة تنظيم بحسبانها نقل النشاطات التجارية التي تديرها مؤسسات الدولة بعيداً عن مهام الوزارت. ستحتفظ الوزارات بالمهام التي تركز على دعم الصلاحيات التنفيذية في أمور مثل وضع سياسات القطاعين العام والخاص، والتنسيق، والمراقبة والتقييم. سيتم إحداث وحدات جديدة من الموظفين في الوزارات والمؤسسات الأخرى في الحكومة المركزية حتى تعكس إعادة التنظيم وتدعمها. وبهذا الخصوص، وضعت الخطة الوطنية الادارية الجديدة (2015-2019) هدفاً بعيد المدى ”بناء وظائف عامة تضم اختصاصيين رفيعي المستوى من خلال التدريب المتواصل برواتب معقولة تزداد في آخر الأمر عن طريق الحوافز التي تُمنح على أسس شفافة واستناداً إلى تقييم الأداء“.
يختلف التوجه لإنشاء وظائف عامة عن الممارسات الحالية بشكل واضح، حيث يؤخذ كافة العاملين في الدولة من خلال قانون العاملين الموحد (القانون 50 لعام 2004)، كمجموع إجمالي. وبإهمال تزويد السلطة التنفيذية السورية بمجموعة أساسية من الاختصاصيين، والموظفين الديناميكيين والملتزمين المسؤولين عن صنع السياسات، والتنسيق والمراقبة والتقييم، ستقوّض هذه الممارسات إدارة الإدارة العامة الأساسية وتعوق تطبيق أسس الاستقلالية الموحدة، والمحاسبة والاحترافية في الإدارة العامة.
