وافقت السلطات المغربية على عمل ما يعرف بالمصارف الاسلامية – يطلق عليها اسم "تشاركية" في المغرب – لتبدأ أنشطتها في اسناد قروض "حلال" وتوفير حسابات متطابقة مع مفهوم القوانين الاسلامية.
وبعد عدة أشهر من الانتظار تلقت المصارف "الحلال" في مطلع الاسبوع موافقة المجلس الاعلى للعلماء عبر المركزي المغربي لبدء انشطتها اعتبارا من اليوم الاربعاء، بحسب المركزي.
ويتعلق الامر حتى الآن بعمليات اساسية مثل فتح حسابات وخدمات مختلفة. كما سمح لهذه المصارف بمنح قروض عقارية وقروض سيارات "حلال" يطلق عليها "مرابحة" لكن لا يمكنها توفير التأمين.
ولا يتوفر في المغرب حتى الان نظام التأمين التشاركي "تكافل" اذ لا تزال المصارف تنتظر "الترخيص لها"، بحسب طلال محمد ياسين المدير العام المساعد في بنك تشاركي.
كما تنقص النظام المصرفي الاسلامي في المغرب "الصكوك" اي السندات المتوافقة مع "الشريعة".
وتمنع المالية الاسلامية خصوصا نظام الفائدة والمضاربة والاستثمار في بعض القطاعات.
وفي المغرب يشكل المجلس الأعلى للعلماء الهيئة الوحيدة المؤهلة لاصدار الفتاوي بشأن تطابق منتجات مع المالية التشاركية.
وأعلن اثنان من المصارف الاسلامية الخمسة التي حصلت على ترخيص، عن بدء نشاطهما اليوم. وينتظر ان تلحق بهما باقي البنوك سريعا.
وتمثل المالية الاسلامية اليوم نحو الفي مليار دولار ويمكن ان يتضاعف حجمها الى اربعة مليارات دولار في عام 2020، بحسب خبراء.
