اعتاد كثير من السوريون على ذبح الخراف والعجول وربما رؤوس الإبل في عيد الضحى المبارك، إلا أن إيقاع الأزمة وما تركه من تأثير في الثروة الحيوانية بشكل عام والأغنام بشكل خاص، وما رافقها من عمليات التهريب الممنهج للثروة الحيوانية عبر الحدود إلى الدول المجاورة، وارتفاع أسعار الأعلاف في ظل تراجع دور المراعي الطبيعية المجانية في تغذية الحيوان، بفعل سيطرة العصابات الإرهابية على مساحات واسعة منها، وتراجع إنتاج الأعلاف محلياً، وارتفاع تكاليف النقل.. كلها عوامل تضافرت لتخلق ركوداً في سوق بيع الأضاحي رغم ان دخول مناطق إضافية حيز تخفيف التوتر ساهم في تدفق كميات كبيرة من خراف الأضاحي إلى الأسواق.
وتشير استطلاعات موضوع الأضاحي إلى أن أغلبية الراغبين في تقديم الأضاحي هم من المغتربين الذين يشترون الأضاحي عبر الجمعيات الخيرية أو عبر عائلاتهم أو معارفهم، إضافة إلى الزبائن ميسوري الحال من تجار وغيرهم وهم قلة قياساً إلى السنوات السابقة. لكن أسعار الأضاحي تفوق القدرة الشرائية لكثير من المواطنين، فبينما كان سعر كيلو غرام الخروف الحي نحو 400 ليرة سورية وصل إلى 2175 ليرة عشية العيد للخراف نظامية الوزن، علماً أنه العام الماضي لم يتجاوز سعر الكيلو عشية العيد 1500 ليرة ، والجدير ذكره أن أسعار الأضاحي ارتفعت أكثر من 12 ضعفاً عما كانت عليه قبل الأزمة عام 2011.
وهناك نسبة 5% من إجمالي الأضاحي من عجول البقر ويبلغ متوسط وزن كغ العجل الحي حوالي 1750 ليرة سورية أي إن متوسط سعر أضحية عجل بقر وزن 500 كيلو تبلغ قرابة 900 ألف ليرة، ويشتكي كثير من المواطنين من تلاعب بائعي الخراف بالأوزان بطرق غش متعددة تهدف إلى تحصيل أكبر ربح ممكن من المشتري.
رغم صدور تعميم من السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ينص على “إن الذبح يتمّ حصراً ضمن المسالخ النظامية المعتمدة وبإشراف الجهات المعنية وأن تُمهر الذبائح بختم الرقابة الصحية”. إلا أن المشاهدات الميدانية تؤكد عدم التزام نسبة كبيرة من أصحاب محلات بيع اللحوم بتلك التعليمات ويتم يومياً ذبح مئات الرؤوس على الأرصفة
بتوقيت دمشق .
