أصدر مصرف سورية المركزي قراراً منع بموجبه التصريف لكل مواطن سواء حوالة أو نقداً لأكثر من مرة في الشهر.
كما خفض المركزي سقف التصريف المباشر لأي حوالة ترد إلى 500 دولار بعد أن كان السقف 1000 دولار، على أن يتم تحويل قيمة الحوالات التي تزيد عن 500 دولار أو ما يعادلها إلى مبلغ بالليرات السورية إلى حساب وديعة للمستفيد لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
وأوضح القرار أنه في حال كسر الوديعة قبل انقضاء مدة 3 أشهر يتم اقتطاع بشكل فوري تكلفة بنسبة 10% منها 1% عمولة لصالح المصرف والباقي يوضع في حساب عائد لمصرف سورية المركزي باسم بدلات نفقات خاصة بمصرف سورية المركزي.
