كشف مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية شادي جوهرة عن موافقة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على الآلية الجديدة المقترحة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في إدراج وشراء الآليات الحكومية بكافة أنواعها ضمن الخطط الاستثمارية وذلك اعتباراً من بداية العام القادم.
وبيّن جوهرة أنه وفق الآلية الجديدة تحدد الجهات الحكومية حاجتها من السيارات السياحية وسيارات الركوب العامة (باص ـ ميكرو باص ـ فان ـ بيك أب، دراجة) وترسلها إلى رئاسة مجلس الوزراء كخطة متكاملة للوزارة والجهات التابعة لها لتدقيقها واعتمادها ليتم إدراجها في خطة وموازنة الوزارة للعام القادم، وإرسال اللوائح إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ـ المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ـ التي تقوم بالإعلان والشراء وفق دفاتر الشروط الفنية المعدة من قبل المؤسسة، وقيام الجهات العامة قيمة هذه الآليات لصالح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، لافتاً إلى أن الأمر كذلك ينطبق على الآليات الثقيلة الخدمية والمعدات الهندسية والإنتاجية حيث ستقوم الجهات العامة بالإعلان عن مناقصات لشراء الآليات المطلوبة وفق دفاتر الشروط الفنية المعدة من قبل الجهة العامة.
