بدء التنزيلات على أسعار الألبسة والأحذية بكافة أنواعها

وبينّ الغربي أن نسب التنزيلات تركت للتجار والباعة بما يتناسب وحجم مبيعاتهم ولكن بإشراف مباشر من قبل الوزارة وذلك لمنع التلاعب أو عرض تنزيلات لسلع مخزنة من العام الماضي بدلاً من الجديدة، مضيفاً بأن هدف الوزارة أن تكون هذه التنزيلات حقيقية تؤدي الهدف المطلوب منها وليست وهمية وسيتم التحقق من هذا الأمر من خلال قيام جهاز حماية المستهلك بجولات ميدانية على الأسواق والمحلات التجارية الخاصة ببيع وتجارة الألبسة والأحذية والتدقيق بالفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية وسعر مبيع السلعة قبل وبعد التخفيض واتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وشدد الغربي على كافة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بضرورة تسيير دوريات مكثفة في الأسواق على مدار الساعة للتحقق من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح والتقيد بالأسعار المحددة وتداول الفواتير وإبراز بطاقة البيان والجودة والمواصفة بما يحقق توافر المواد الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بنوعيات ومواصفات جيدة وبأسعار تناسب قدرتهم الشرائية إضافة إلى تكثيف سحب العينات الغذائية وغير الغذائية للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والشروط الصحية داعياً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام القانون 14 لعام 2015 ومحاسبة المسيئين والمقصرين، مع ضرورة تكثيف، الرقابة على الأسواق وذلك نظراً لحلول عيد الميلاد المجيد وعيد رأس السنة الميلادية وزيادة الطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية والألبسة والأحذية بمختلف أنواعها ومسمياتها من الأخوة المواطنين.

وفيما يتعلق بتخفيض أسعار السلع والمواد لفت الغربي إلى أن الوزارة تعمل حالياً وفق آلية محددة تتمثل بدراسة قائمة أسعار السلع كل 15 يوماً وذلك بالتوازي مع ارتباطها مع سعر صرف الدولار ومتغيراته، مشيراً إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضو رئيسي في لجنة منح إجازات الاستيراد ولديها تنسيق كامل مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمعرفة كافة السلع والمواد التي يتم استيرادها وكمياتها بما يتناسب وحاجة الأسواق من هذه السلع وذلك لمنع الاحتكار ولضبط أسعارها
تحت المجهر .