شكّل مجلس الشعب لجنة برئاسة أمين سره رامي صالح بناء على طلب أعضائه من طرطوس واتحاد الفلاحين مهمتها دراسة واقع إنتاج وتسويق وتسعير الحمضيات والوقوف على جميع المشكلات التي تعترض هذا القطاع وشخصت اللجنة مساء الخميس الماضي إلى طرطوس والتقت المحافظ وكل المعنيين بملف الحمضيات ثم توجهت في اليوم التالي إلى اللاذقية والتقت أيضاً المحافظ وكل المعنيين فيها وخلال اللقاءين استمعت وسألت وناقشت وجمّعت كل المعطيات والمعلومات الضرورية.. إلخ.
كما تحركت الجهات الحكومية المعنية علها تعالج ما يمكنها معالجته قبل أن تنجز اللجنة عملها وتقدم تقريرها وضمن هذا الإطار أوضح لنا رئيس اتحاد فلاحي طرطوس مضر أسعد أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت مطلع الأسبوع أسعار شراء الحمضيات من السورية للتجارة بعد أن تم تخفيضها طوال الأسبوع الماضي، وطالب بأن ترتفع وتيرة الشراء من المؤسسة بدءاً من اليوم الثلاثاء لتخفيف الخسائر عن الفلاحين مع ضرورة صرف فروقات الأسعار للفلاحين الذين باعوا للمؤسسة نحو 80 طناً خلال فترة تخفيض الأسعار الأسبوع الماضي وبحيث تصرف لهم على الأسعار الجديدة.. كما تمنى أن تنجح الفعاليات التي تشتغل بالتصدير بتصدير بعض الكميات للخارج حيث لم يتم تصدير أي كميات حتى الآن رغم الوعود من اتحاد المصدرين وغيره.
رئيس لجنة مجلس الشعب رامي صالح كشف أن اللجنة وبعد أن اطلعت على الواقع بشكل مباشر وبينت نقاط ضعف عديدة في تعامل الحكومة وصارت بالصورة الكاملة عن مشكلات هذا القطاع الحيوي سوف تلتقي هذا الأسبوع في مبنى مجلس الشعب مع وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة لمناقشتهم بتلك المشكلات والمعاناة ونقاط الضعف بما فيها عدم إيجاد قنوات تصدير للخارج وقلة الكميات المسوقة من المؤسسة وضعف الأسعار وأسباب عدم المباشرة بمصنع الحمضيات الذي وضع له حجر الأساس في اللاذقية منذ نحو ثلاث سنوات ومصنع الحمضيات الخاص في طرطوس الذي لم يمنح الترخيص لتاريخه رغم مضي سنتين على طلب الترخيص وللاطلاع على الإجراءات الحكومية الإسعافية لإنقاذ هذا الموسم والإستراتيجية لمعالجة كل ما يتعلق بهذا الملف
داماس تايمز.
