المصرف التجاري السوري يصدر التعليمات التطبيقية الخاصة بمنح القروض السكنية للعاملين لديه

المصرف التجاري السوري يصدر التعليمات التطبيقية الخاصة بمنح القروض السكنية للعاملين لديه

أصدر المصرف التجاري السوري  التعليمات التطبيقية الخاصة بمنح القروض السكنية للعاملين لديه وكانت

التعليمات التطبيقية الخاصة بمنح قروض سكنية للعاملين في المصرف التجاري السوري بناءً على قرار مجلس النقد والتسليف رقم31/م ن تاريخ 12/3/2018

 أولاً – الغاية من القرض:

شراء مسكن جاهز للسكن أو على الهيكل أو إنشاء أو إكساء أو سلفة سكنية لقاء ضمانة عقارية.

ثانيا – مبلغ القرض:

يكون سقف القرض حسب نوع القرض.

. 1 بالنسبة لشراء المساكن الجاهزة:

يجب أن لا يتجاوز مجموع الأقساط(القرض مع فوائده) 75% من القيمة التقديرية للعقار أو مبلغ 000,500,1 ل.س فقط مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية أيهما أقل.

. 2 بالنسبة لشراء المساكن التي لم يكتمل بناؤها(شراء على الهيكل و الإكمال):

يجب أن لا يتجاوز مجموع الأقساط(القرض مع فوائده)75%من القيمة التقديرية للهيكل +كلفة الإكمال أو مبلغ000,500,1ل.س فقط مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية أيهما أقل.

. 3 قرض الإنشاء(البناء):

يجب أن لا يتجاوز مجموع الأقساط(القرض مع فوائده) نسبة 75% من الكلفة العامة للإنشاء أو مبلغ 000,500,1 ل.س فقط مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية أيهما أقل.

. 4 قرض الإكساء:

يجب أن لا يتجاوز القرض لتغطية كامل الكلفة العامة للإكساء مبلغ 000,000,1 ل.س فقط مليون ليرة سورية.

. 5 سلفة سكنية بضمانة عقارية:

تمنح السلفة السكنية بضمانة عقارية جاهزة أو على الهيكل بحيث لا يتجاوز مجموع الأقساط(السلفة + الفوائد)مبلغ 000,500,1 ل.س فقط مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية على أن لا تتجاوز قيمة السلفة 75% من القيمة التقديرية للعقار.

ثالثاً–  مدة تسديد القرض:

–   تسدد القروض بمدة خمس عشرة سنة لقاء فائدة بسيطة مضافة مقدارها 3%.

–  تسدد القروض بمدة عشر سنوات لقاء فائدة بسيطة مضافة مقدارها 5,2%.

رابعاً–  كيفية التسديد:

-1 يسدد القرض على أقساط شهرية متساوية بعد إضافة المبلغ المترتب كفوائد على مبلغ القرض ويبدأ تسديد أول قسط اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ منح المرحلة الأخيرة بالنسبة للقروض المتضمنة مراحل في صرفها أما في قروض الشراء الجاهز والسلفة السكنية فيبدأ التسديد بعد شهرين من تاريخ صرف القرض ويراعى عند دراسة الطلب لتحديد مبلغ القرض انشغال ذمة طالب القرض بالتزامات أخرى مثل : قسط جمعية سكنية – قرض عقاري – قرض تسليف شعبي – قروض للجمعيات الاستهلاكية – التزام شهري لقاء دين محجوز عليه ففي هذه الحالة يجب أن لا يتجاوز المبلغ المحسوم عن العامل(انشغال ذمة العامل للجهات المذكورة+مقدار قسط القرض)نسبة 40%من أجر العامل الشهري المقطوع + وسطي الحوافز للثلاثة الأشهر الأخيرة التي تم قبضها عند تقديم طلب القرض من قبل الموظف ولا يجوز للمصرف أن يكفل أو يتعهد مستقبلاً بحسم أقساط قروض جديدة مستحقة لجهات أخرى عندما يبلغ المجموع العام لانشغال ذمة العامل النسبة المشار إليها أعلاه.

-2 لا يجوز أن يتجاوز مبلغ القسط الشهري نسبة 40 % من أجر المقترض المقطوع + متوسط الحوافز للأشهر الثلاثة المذكورة، أما إذا أحيل المقترض إلى التقاعد بعد حصوله على القرض أو انتهت خدمته بالاستقالة التي ترتب له معاشاَ تقاعدياً فهناك حالتين:

الأولى: الراتب التقاعدي (الصافي) يكفي لتغطية القسط الشهري بنسبة 120% عندها يستمر الموظف المتقاعد بتسديد الأقساط المتبقية من القرض شريطة توقيعه على تعهد نموذج(تعهد متقاعد/2013) يلتزم بموجبه بما يلي:

.1 السماح للمصرف باقتطاع نسبة تتجاوز 40% من معاشه الشهري الصافي، وبما لا يتجاوز مبلغ القسط الشهري المترتب عليه.

 .2في حال الإخلال بالبند السابق وفي أي مرحلة من مراحل القرض اللاحقة للتقاعد يلتزم الموظف المدين بتأمين كفيل أو ضمانة أخرى يقبلها المصرف أصولاً، تحت طائلة التنفيذ على الضمانات المرهونة لصالح المصرف.

 .3توطين راتب الموظف المتقاعد لدى المصرف المانح للقرض، بعد أن يقدم أصولاً تفويضاً للمصرف المعني باقتطاع كافة الأقساط المتوجبة.

الثانية: الراتب التقاعدي (الصافي) لا يكفي لتغطية القسط الشهري بنسبة 120% عندها يتوجب تأمين كفيل:

a)        إمّا كفيلاً عاملاً دائماً في دوائر الدولة ومؤسساتها ويطلب له بيان بالأجر الشهري مع تقديم كتاب من محاسب إدارته (تعهد كفيل متقاعد/2013) يتعهد بموجبه المحاسب أن 40 % من الراتب المقطوع للكفيل بعد اقتطاع الذمم (إن وجدت) تغطي الجزء المكشوف من القسط كحد أدنى.

b)        أو كفيلاً من أصحاب الفعاليات الإنتاجية وعليه تقديم شهادة مزاولة مهنة من النقابة التي ينتسب إليها مع تكليف ضريبي مصدق أصولاً لثلاث سنوات على ألا يتجاوز القسط الشهري ضعف قيمة التكليف الضريبي للسنة الأخيرة.

-3 يمكن قبول شريك بالتسديد(تعهد شريك تسديد/2013) للحصول على كامل مبلغ القرض شريطة أن يكون كفيل وحيد موطن راتبه لدى التجاري السوري وأن يتم احتساب مجموع 40 % من راتب المقترض و راتب الكفيل دون احتساب وسطي الحوافز و على أن لا يتجاوز عمر شريك التسديد في نهاية مدة القرض الستين عاماً.

-4 في حال تجاوز اقتطاع القسط نسبة 40 % من الدخل يتم تقديم تعهد خطي(تعهد اقتطاع القسط/2013) موقع أصولاً منه بدفع كامل قيمة القسط نقدا ًشهرياً.

-5 يجوز إضافة تعويضات العامل إلى أجره الشهري المقطوع ووسطي الحوافز للأشهر الثلاثة الأخيرة عند تقديم طلب القرض بعد احتسابها من قبل معتمد الرواتب في الشؤون المالية.

-6 يعتبر القرض مستحق الأداء بالكامل دفعة واحدة: في حال الاستقالة التي لا ترتب معاشاً تقاعدياً.

-7 حالة نقل المتعامل الى خارج القطاع المصرفي وإلى الجهات العامة حصراً هنا نميز حالتين:

 أ- في حال نقل المتعامل خارج قطاع المصارف إلى إحدى الجهات العامة حصراً بناءً على طلبه أو ناجماً عن خطأ مرتكب من قبله يمكن اتخاذ أحد الإجراءين التاليين بعد دراسة وضع العامل المنقول ومديونيته ولكل حالة على حدا:

 -1مطالبة العامل بتسديد القرض المتبقي دفعة واحدة قبل الموافقة على نقله.

 -2عدم مطالبة العامل المنقول بتسديد كامل قيمة الأقساط الباقية في ذمته تجاه المصرف دفعة واحدة وإعادة جدولة هذه الأقساط بموجب عقد منفصل يوقع عليه المقترض المنقول شرط تعديل الفائدة العقدية السابقة حيث تصبح وفق نسب الفائدة الاعتيادية العادية التي يتقاضاها المصرف – بحسب التعليمات التطبيقية المعتمدة–بحيث يتم تعديل سعر الفائدة على الأقساط المتبقية اعتباراً من تاريخ انتقاله خارج القطاع المصرفي ودون أي تمديد للمهلة ، كما يطلب من المقترض المنقول في هذه الحالة الالتزام بما يلي:

A.     تقديم كفيلي تسديد مسجلين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية أصولاً.

B.      تقديم تعهد من محاسب الجهات التي يعمل لديها الكفيلين باقتطاع الأقساط من رواتبهم في حال تخلف المقترض المنقول عن السداد.

C.           توطين راتب العامل المنقول لدى المصرف التجاري السوري.

D.      تقديم رقم بطاقة التوطين وكتاب تعهد من قبل محاسب الجهة التي سينتقل إليها يفيد بالالتزام باقتطاع الأقساط المتوجبة وتسديدها بموعدها أصولاً لصالح المصرف التجاري السوري.

ب- في حال نقل المتعامل خارج قطاع المصارف إلى إحدى الجهات العامة حصراً لأسباب خارجة عن إرادة العامل المقترض يتم إبقاء القرض السكني الممنوح على ذات شروط المنح المعمول بها عند انتقاله إلى خارج القطاع المصرفي والالتزام بما يلي:

–     تقديم كفيلي تسديد مسجلين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية أصولاً.

–     تقديم تعهد من محاسب الجهات التي يعمل لديها الكفيلين باقتطاع الأقساط من رواتبهم في حال تخلف المقترض المنقول عن السداد.

–     توطين راتب العامل المنقول لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

– تقديم كتاب تعهد من قبل محاسب الجهة التي سينتقل إليها والمصرف الذي تم توطين راتب المقترض المنقول لديه يفيد بالالتزام باقتطاع الأقساط المتوجبة وتسديدها بموعدها أصولا لصالح المصرف المنقول منه.

-8 يعتبر القرض مستحق الأداء بشكل جزئي في الحالات التالية:

                  أ‌-    في حال الندب إلى وظيفة خارج القطاع المصرفي العام: يُلزم العامل المُندب بتسديد الأقساط التي تستحق عليه خلال فترة الندب دفعة واحدة مقدماً قبل صدور الموافقة أصولا على عملية الندب أو الموافقة على تمديدها، (أما في حال تقرر نقله نهائياً إلى الوظيفة المُندب إليها تتم معالجة قرضه وفق أحكام قرض العامل المنقول خارج القطاع المصرفي).

               ب‌-  في حال طلب العامل إجازة بلا أجر لمدة شهر أو أكثر: يتوجب على العامل تسديد الأقساط التي تستحق خلال فترة الإجازة مقدماً وقبل انقطاعه عن العمل.

               ت‌-  يخضع القرض بعد تاريخ نقل العامل خارج القطاع المصرفي إلى ذات الشروط والضوابط التي يفرضها المصرف على الزبائن العاديين لذات نوع التسهيل الممنوح للمقترض المنقول.

-9 في حال تأخر المقترض عن تسديد قسط واحد تفرض عليه غرامة تأخير بمعدل 15%.

خامساً- المستفيدون من القرض:

 -1العامل المثبت: إذا كان قد مضى على خدمته سنة في المصرف.

-2 العامل المتعاقد: إذا كان مسجلاً في التأمينات ومضى على تعاقده مع المصرف مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

-3 أن يكون العامل قد أدى خدمة العلم(شرط خاص بالعاملين الذكور).

سادساً- الشروط الواجب توفرها في العقار:

v العقار الجاهز للسكن:

-أن يكون العقار مفرز، ومصحح الأوصاف، وله صحيفة عقارية في سجلات الدوائر العقارية أو في السجل   المؤقت أو في قيود البلدية أو في المؤسسة العامة للإسكان.

v العقار قيد الإنشاء:

-1 أن تكـون الأرض مفرزة، وضمن المخطط التنظيمي ،ومعدة للبناء ،وخـالية من الإشارات التي تعيق وضع إشارة الرهن لصالح المصرف.

 -2أن يقدم طالب القرض (تعهد التقيد برخص ومخططات البناء)يتعهد بموجبه بالقيام بتنفيذ أعمال البناء وفقاً للرخص والمخططات التي يتم منح القرض على أساسها تحت طائلة إيقاف صرف القرض أو رصيده وملاحقته بكافة الطرق القانونية في حال ارتكابه مخالفات بالبناء لا تقبل التسوية.

سابعاً – وثائق القرض:

– 1 وثائق خاصة تقدم من قبل العامل طالب القرض:

– استمارة تمويل القرض وفق النموذج رقم أ س ح – 24/11.

– صورة عن الهوية الشخصية لطالب القرض والكفيل(إن وجد).

–بيان بالأجر الشهري المقطوع للمقترض مع وسطي الحوافز التي حصل عليها للأشهر الثلاث الأخيرة السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

–ما يفيد بأداء خدمة العلم أو الإعفاء منها(للعاملين الذكور).

– في حال تطلب وجود كفيل للتقاعد أو للاستقالة التي ترتب معاشاً تقاعدياً: يطلب بيان بالأجر الشهري للكفيل إذا كان عاملاً دائماً في دوائر الدولة ومؤسساتها ، أما في حال كان الكفيل من أصحاب الفعاليات الإنتاجية فيقدم شهادة مزاولة مهنة من النقابة التي ينتسب إليها مع تكليف ضريبي مصدق أصولاً للثلاثة سنوات الأخيرة.

– تعهد من طالب القرض بتسديد الأقساط في حال إحالته إلى التقاعد.

– موافقة إدارة كل فرع أو مديرية على أحقية العامل للحصول على القرض مبنية على سلوك العامل والقيام بواجباته الوظيفية.

– 2 الوثائق الخاصة بالعقار المراد تمويله:

1. حالة عقار مسجل في مديرية المصالح العقارية أو مسجل في مديرية التسجيل المؤقت:

·     إخراج قيد عقاري خالٍ من الإشارات التي تحد من حقوق المصرف.

·     رخصة بناء للعقار أو كتاب ينوب عنها من الجهات المخولة يفيد بأن البناء بحكم المرخص.

·     مخطط إفراز طابقي.

·     مخطط موقع عام.

·     إخراج قيد مالي مذكور عليه اسم مالك العقار مع براءة ذمة مالية للعقار.

·     مخطط معماري للمسكن.

2. حالة العقار المسجل في المؤسسة العامة للإسكان:

·   بيان ملكية من مؤسسة الإسكان.

·   بيان وصف للمسكن – مخطط معماري للعقار – مخطط موقع عام للاستدلال من مؤسسة الإسكان.

·   مخطط إنشائي أو معماري إذا كان العقار قيد الإنشاء.

·