.jpg)
ملخص ندوة النهج الاقتصادي والامان الاجتماعي
د.سنان علي علي ديب
أساس أي نهج العدالة الاجتماعية ولن تتحقق في ظل السياسة المالية والنقدية و الاقتصادية المستنسخة عن المعلم المدردر ومن وقف قبله قبل الأزمة
يجب ان يكون نهج يراعي ظروف البلد الخارج من الأزمة بحيث يكون هناك اولويات وتكون الحكومة القائدة للادارة التنموية الاقتصادية والاجتماعية و استثمار أغلب الطاقات بحيث يكون هناك مشاركة وتشاركية و تفضيل راس المال المحلي والابتعاد عن قروض البنك الدولي ولا يمكن ان يكون ذلك من دون تفعيل القطاع العام و اصلاحه لياخذ دوره و يجب البعد عن نهج ماقبل الأزمة ولا يكون ذلك من دون الاحاطة بالفساد عبر حل وطني يعيد الهيبة لمؤسسات الدولة وسط محاولة تقويضها من تجار الازمة و حيتتان الفساد ولا يتم ذلك ولا يمكن ان ينجح الاصلاح من دون قوة الدولة عبر فرض القانون على الجميع والمؤسسات فوق الجميع المؤسسات المدنية والقضاء بوضعه الحالي غير قادر على فرض الاصلاح ولذلك قد نضطر للجيش والمؤسسات للحرب ومواجهة الفساد وحماية الاصلاح…
وهنا يجب فرض التعويضات على كل دولة تآمرت وقادتلت ودمرت بحيث وصلت الخسائر لحوالي ٣٥٠ مليار دولار و مليون جريح ومعاق وملايين المهاجرين والمهجرين…..الدعم كان كذبة كبرى….وخلال الأزمة مررت الخصخصة وتخسير وتخريب خدمات القطاع العام لتفعيل الخاص كاستثمار لاموال فاسدين نهبوا وخربوا….تحسين مستوى المعيشة وخاصة لمن ضحوا وعلاج من قدموا اغلى ما عندهم واعادة العقول والكفاءات يجب ان تكون منطلقات الحكومات القادمة والتي يجب أن لا تتاخر بوادر التغيير ..
