بيان منصة اللاذقية للحوار السوري .
. نحو سورية المستقبل دولة علمانية ديمقراطية ورؤيتنا دولة المواطنة و القانون هي الحل الأمثل للوصول للعدالة الإجتماعية .كانت المنصة سباقة بعقد جلسات لتوحيد المفاهيم والرؤى وقراءة الواقع والظروف من أجل العبور المستقبلي للوصول لهذه الغاية وعقدت منصات عن العلمانية والتي تعني فصل الدين عن السلطة و سعت لمراحل متدرجة تناسب المجتمع وظروفه وكان مصطلح سورية دولة غير طائفية والذي تبنى في مؤتمر سوتشي وبالنسبة للديمقراطية كانت جلسات الحوار واللقاءات جسر لبناء البيئة الصالحة لنشر ثقافتها فهي تحتاج لبيئة و بنى معينة ثقافية اقتصادية اجتماعية.. وكان للمنصة رأي بخصوص الحملة التي انصبت على التكفير والتخوين و التهديد بما يخص ماسمي بالقبيسيات فكان الرأي انه لا تأطير او جماعة فوق المؤسسات ويجب على المؤسسات ضبط وتنظيم هذه الحالة و وضعها بالطريق الصحيح لما يخدم البلد و يكرس مبادىء الاسلام الحقيقي .وبعد كل ذلك جاءت نقاشات وحوارات مسودة المرسوم ١٦ و بعد قراءة متانية لمسودة هذا المرسوم ١٦ المتعلق بتنظم وهيكلية المؤسسة الدينية ومن جملة الأسباب الموجبة كان تطوير أساليب العمل الديني بما يعزز المواطنة والإخاء وروح الإنتماء الوطني ومحاربة الفكر التكفيري لحماية الوحدة الإسلامية والوطنية ولتحصين الأمة وتعزيز قيم الوسطية والإعتدال وأصول التكليف بالعمل الديني لضمان عدم اعتلاء المنابر من قبل اصحاب الأفكار المتطرفة البعيدة عن روح الإسلامو بعد الموجة المفتعلة من الهجوم غير المستند لمحتوى المرسوم من قبل البعض والتي تهجمت على مكان العبادة وعلى رجال الدين وعلى شخصيات معينة والتي اتهمت مؤسسات الدولة بالتآمر لصنع حالات متشددة ممن صنفوا نبع للإرهاب و إنطلاقا مما أثرناه سابقا نحو ضبط السلطة للحالة الدينية و أحقية المؤسسات بالتدخل ضد أي ظاهرة تشكل خطورة على الأمن وبعد قراءة متأنية من كوادر متخصصة و مقارنة ما هو مطلوب لأغلب السوريين وما الهدف من المرسوم وجدنا ما يلي.إن مخرجات هذا المرسوم تعيد للشام جغرافية نشر الفكر الاسلامي الصحيح المعتدل وبما يحصن الأمة ضد سياسات التكفير والارهاب والتشدد ويقوض ما يسمى الاسلام السياسي.ان المرسوم ينظم ويقوض حالات كانت منفلتة وتشكل خطورة وخاصة الحملة التي انتشرت سابقا بما يسمى القبيسيات فالمرسوم تعزيز دور المراة وتمكينها في الخطاب الديني وذلك من خلال الشؤون النسائية الدينيةوبذلك يضبطها ولا يدع أي مجال لأي اجتماعات او خطابات أو تمويلات لا تمر عبر الوزارة.
وبالنسبة للحملة على الفريق الشبابي الديني والذي يحمل مسؤوليةتمكين وتاهيل النسق الشبابي الاسلامي .ودعم مبادرته الرامية لتعزيز مفاهيم المواطنة والعروبة و جعله منبر للحوار بينه وبين الجيل الذي يفوقه عمرا.ويهدف المرسوم لتعزيز ثقافة الحوار بين المذاهب والطوائف الاسلامية من جهة وبينها وبين باقي الاديان وتعزيز التكامل بينها..
وبالنسبة للمدارس وما اثير عنها فهي تتعلق بالمدارس الشرعية والتي يسعوا لجعلها مراحل متتالية من الابتدائي للثانوي وما اثير عن مراقبة الإعلام فقط يخص البرامج والمواد الدينية وهم اهل الاختصاص.يحاول المرسوم تكريس حالة الانتماءللاسلام وليس للمذهب وهو ما يزيد اللحمة و يقوي النسيج..وكذلك سعى المرسوم لضبط واردات واصول الوزارة والتي تعد من اغنى الوزارات و بالنسبة لما اثير عن ممثل للوزارة في كل دائرة فيجب توضيح مهامه والهدف من زيادة الموظفين والأعباء و اخذ الاعتبار لخصوصيات المجتمعوإن هذا المرسوم يتعلق بوزارة الاوقاف التي هي تابعة لرئاسة الوزراء ومراقبة من قبل المؤسسات والتي تتعاون وتوجه في حال الانحرافات ولا يعطي للوزارة كما ضج البعض كل مفاصل الحياة بسورية.
.إن مسودة المرسوم كما وجدنا تحاول ان تعيد لسورية مركزها العالمي كباعث للفكر الانساني الحضاري البناء و تعطي الدور لها في بناء ونشر فكر روحاني انساني يقوض كل التشويهات وكذلك يشكل جسرا لفصل الدين عن السلطة بتحديد الصلاحيات و يصلح المؤسسة الدينية والتي اساسها المكان و الرجال والخطبة و هو حسبما وجدنا انطلاقة صحيحة لتكريس مبدأ الدين لله والوطن للجميع